لم يستبعد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أو سعيد بلعيد، أمس، إمكانية تمديد حملة الشرح والنقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور ”لفترة زمنية معقولة” حتى يكون بمثابة ”ثمرة توافق وطني” بشكل أوسع. وفي حين أبرز حاجة البلاد الماسة إلى هذه الوثيقة لتأسيس مرحلة جديدة عابرة للعهدات ”وليس على مقاس الأشخاص ولا الأحزاب”، أكد الوزير المستشار أن ”أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة لكل الراغبين في الحوار الجاد والمسؤول، باعتباره السبيل الأنجع لحل كل المشاكل”.

وقال السيد محند أوسعيد في ندوة صحافية نشطها برئاسة الجمهورية، أن النقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور جار، رغم إجراءات الوقاية من وباء كورونا التي تحد من حرية التنقل والاجتماع ، مشيرا إلى أن بلوغ هذه الغاية ”يمر حتما عبر توسيع قاعدة النقاش إلى جميع الشرائح الاجتماعية، وفق طلب العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والشخصيات الوطنية، في سياق الاستجابة لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة إلى مؤسسات منتخبة حقا، تحت راية بيان أول نوفمبر 1954 لبناء الجمهورية الجديدة بما يعزز مكونات الهوية الوطنية الثلاثة، الإسلام والعروبة والأمازيغية”.

وأوضح الوزير المستشار أن كل الاقتراحات والتعديلات مرحب بها وأن رئيس الجهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة المكلفة بجمع الاقتراحات لتعديل الدستور، في إطار تعزيز ما يجمع الأمة ويوحدها في كل الأحوال وأن الكلمة الأخيرة تعود إلى الشعب.

وفي تعليقه على النقاش الجاري في بعض الأوساط حول المسودة، شدد المسؤول على أن هذه الأخيرة تتعلق أساسا، كما وردت بفصولها، بالتوازن بين السلطات والحريات الفردية والجماعية وإعطاء المزيد من الصلاحيات للهيئات المنتخبة المحلية والوطنية وتعزيز استقلالية العدالة والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية بصفة عامة، إضافة إلى تعميق وتحصين الممارسة الديمقراطية ومنع الانحراف.

إثارة قضية الدين استفزاز صريح لمشاعر المواطنين

المتحدث أشار، من جهة أخرى، إلى أن الأمر لا يتعلق أبدا بالخوض في مسألة مكونات الهوية في مسودة الدستور، رغم أن رئيس الدولة كان قد أوضح أنها باتت خارج دائرة النقاش، مشبرا في سياق متصل، إلى أن إثارة قضية الدين في بعض النقاشات والبلاطوهات التي تتحدث عن مسودة الدستور، ”تعد استفزازا صريحا لمشاعر المواطنين والمواطنات، لأن الشعب الجزائري مسلم، أمس واليوم وغدا وإلى يوم الدين”، قبل أن يضيف بأن ”المختصين في إثارة البلبلة والفتن يريدون صرف النظر عن بناء الديمقراطية الحقة وهذا لن يتحقق لهم أبدا”.واغتنم السيد محند أوسعيد المناسبة للإشادة بجهود لجنة الخبراء برئاسة الأستاذ أحمد لعرابة من أجل صياغة هذه المسودة التي تبقى، حسبه، قابلة للزيادة والحذف والتعديل، حتى يرتقي الدستور إلى مستوى طموحات الشعب.

وفي معرض تأكيده على استعداد الدولة لتشجيع الحوار، أوضح الوزير المستشار أن هذا المسعى كان واضحا في أول خطاب لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عندما دعا إلى طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة، مذكرا في هذا الصدد بتصريح رئيس الجمهورية الذي جاء فيه ”إننا جميعا ملزمون أينما كنا وأينما وجدنا ومهما تباينت مشاربنا الثقافية والسياسية، ملزمون ولا خيار لنا، إلى أن نضع اليد في اليد والكتف للكتف، من أجل تحقيق حلم الآباء والأجداد وحلم شبابنا وأجيال الجزائر في المستقبل من أجل بناء جمهورية جديدة”.

وأكد في هذا الاطار أن هذا النداء إلى الحوار ”مازال قائما لأن الحوار المسؤول والصادق المدفوع بالمصلحة الوطنية لا غير، وهو السبيل الوحيد والأنجع لحل كل المشاكل مهما كانت معقدة”.

لا نية لرئيس الجمهورية في تأسيس حزب أو حركة سياسية

وفي رده على ما يشاع بخصوص تأسيس أحزاب سياسية جديدة تتبنى البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، أوضح الناطق باسم الرئاسة أن رئيس الجمهورية ”سبق له وأن أعلن بنفسه أنه لا ينوي تأسيس حزب أو حركة سياسية. وكان هذا خلال الحملة الانتخابية وأثناء الندوة الصحافية التي عقدها يوم 13 ديسمبر الماضي، تاريخ إعلان النتائج غير الرسمية للانتخابات الرئاسية”، أكد أن هذا القرار ”ساري المفعول.. ومعناه أن كل ما يشاع خارج هذا الإطار لا أساس له من الصحة. وهو من مخلفات ممارسات لم يعد لها مكان الآن، وعلى أصحابها الكف عن إقحام المؤسسة الرئاسية بنوايا غير بريئة”.

وشدد السيد محند أوسعيد على أن استرجاع  ثقة المواطن بمؤسسات الدولة التي فقدها بسبب الوعود الكاذبة سابقا، يكون بواسطة العمل الميداني، كون المواطن لا يؤمن إلا بالملموس، مبرزا وجود عدة إجراءات ملموسة تحققت خلال الخمسة أشهر الأخيرة”.

وفي رده على سؤال حول ما ورد في بيان جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، بخصوص طلبه إطلاق سراح بعض المسجونين، أكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية صحة هذا الخبر، ”باعتباره ثمرة للحوار”، مضيفا أن الرئيس تبون وعد بدراسة هذا الطلب في إطار الاحترام الكامل والصارم لصلاحياته الدستورية وحرصه التام على احترام استقلالية العدالة.