رحبت منظمة مراسلون بلا حدود بمشروع تعديل  الدستور في الجزائر، بما أنه ينص على مادة  تتعلق بحرية الصحافة وضمانها دون أي شكل من أشكال الرقابة المسبقة، ودعت إلى تطبيق هذه المادة على أرض الواقع وملاءمة قوانين الصحافة مع أحكام هذا المشروع الذي صوت له البرلمان  يوم الأحد الماضي.

المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من باريس مقرا لها، دعت إلى تجسيد هذا الإصلاح الدستوري على أرض الواقع بما يحترم مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، واصفة الضمانات الدستورية الجديدة بأنها تشكل تقدما  هاما بالنسبة للحق في الإعلام وحرية الصحافة في الجزائر.

ياسمين كاشا، مديرة مكتب شمال إفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، قالت في تصريح صحفي إن هذه الأحكام لا يمكن أن تبلغ قيمتها الحقيقية إذا كانت التشريعات الوطنية الحالية، بما في ذلك قانون العقوبات، لا تتماشى مع الدستور الجديد والالتزامات الدولية للجزائر في مجال حرية الإعلام والصحافة. ودعت إلى تدقيق مفاهيم القيود القانونية، تفاديا لكل لبس أوقراءة خاطئة.

وتنص المادة 41 مكرر من الدستور على ضمان حرية الصحافة والإلغاء الكامل لعقوبة السجن ضد الصحفيين، وذلك في "إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية". كما تكفل المادة 41 مكرر3 الحق في نقل المعلومات والحصول عليها، شريطة ألاّ "تمس ممارسة هذا الحق بالحياة الخاصة للغير وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني".