اعتبر الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أمس، بولاية الأغواط، أن "الدستور الجديد يحتاج إلى برلمان قوي وحقيقي ونوعي لتجسيد مضامينه ".

وأوضح في تجمع شعبي نشطه بحضور إطارات ومناضلي تشكيلته السياسية في إطار اليوم الثالث من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان القادم، أن "قانون الإنتخابات الجديد أعطى ضمانات من أجل تحول ديمقراطي "حقيقي"، و”قلص كثيرا من الممارسات السلبية التي كانت تشوب العملية الانتخابية سابقا"، مؤكدا حرص حزبه على التواجد الميداني يوم الإنتخابات من أجل المساهمة في تكريس "النزاهة والشفافية في مراقبة الاقتراع ". وأشار ساحلي، إلى أن برنامج تشكيلته السياسية يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في "التجديد الجمهوري والتجديد الدستوري والتجديد الاقتصادي"، معتبرا أن هذه المحاور "تضمن إقلاعا اجتماعيا و اقتصاديا للجزائر الجديدة". وأضاف أن قوائمه التي ستدخل التشريعيات المقبلة تتميز بكونها ‘’تجمع كفاءات في مختلف المجالات مع  مراعاة عوامل السن والخبرة والسيرة الحسنة".

وفي حديثه عن الشق الاقتصادي في برنامجه، اعتبر المسؤول الحزبي أن الجزائر "ليست في وضع خطير ولكنها في وضعية صعبة إلى حد ما"، لافتا الى أن "الإقلاع الاقتصادي يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا  ماليا ". وذكر في هذا الصدد أن الجزائر تمتلك كافة مقومات النجاح في الاستثمار، معربا عن رأيه في أن "الحكومة السياسية ستكون أفضل من الحكومة التقنوقراطية لتحقيق المقاربة الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح الإقلاع الاقتصادي المنشود". وفيما يخص الجانب الإجتماعي يرى الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري أن المجتمع يحتاج إلى "إصلاح المنظومة التربوية" التي اعتبرها "اللبنة الأساسية" في بناء المجتمع مع إعطاء المكانة الحقيقية للمعلم . كما دعا إلى تفعيل ميكانيزمات البحث العلمي والتوجه نحو اقتصاد المعرفة مع إعطاء أهمية للتاريخ باعتباره هوية ومفخرة لكافة الجزائريين.