أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية على ضرورة تقديم شهادة طبية في ملف عقد الزواج كإجراء وقائي لحماية الأسرة من كل الأمراض الوراثية والمكتسبة خاصة لدى زواج الأقارب.

وأبرزت الوزيرة في لقاء حول «زواج الأقارب والأمراض الوراثية المسببة للإعاقة» أمس، أهمية تقديم شهادة طبية في عقد الزواج كإجراء وقائي لحماية الأسرة في المستقبل من كل الأمراض الوراثية والمكتسبة، حيث دعت مصالح الحالة المدنية في كل البلديات من أجل التأكيد على أهمية هذه الشهادة الطبية.

وفي هذا الشأن، ذكرت السيدة الدالية أن الدولة اهتمت في تشريعاتها بالأسرة من خلال سن قوانين تشمل جميع مجالات الحياة وتسهر على تطبيقها وتعديلها كلما اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للفرد والأسرة.

وأكدت أن قانون الأسرة تضمن كل التدابير التي من شأنها بناء أسرة مستقرة ومتوازنة، حيث ينص على ضرورة تقديم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر تثبت خلو المقبلين على الزواج من أي مرض أو عامل يشكل خطرا يتعارض مع الزواج.

ولهذا الغرض، دعت السيدة الدالية إلى ضرورة التوعية والتحسيس بأهمية هذا الإجراء على مستوى مصالح الصحة العمومية الجوارية والمدرسة والمسجد وكذا المجتمع المدني من خلال الحركة الجمعوية للتخفيف من أضرار الإصابة بالأمراض المسببة للإعاقة التي يتسبب فيها الزواج، خاصة زواج الأقارب، مبدية أسفها للنقص المسجل بخصوص الدراسات المتعلقة بهذا المجال.

وفي نفس السياق، أضافت الوزيرة أن زواج الأقارب من الأنواع الأكثر انتشارا في الجزائر في سنوات مضت خاصة في المناطق الريفية لعدة أسباب. مبرزة أن نسبة زواج الأقارب فاقت 33 بالمائة لترتفع سنة 2007 إلى 38 بالمائة، أي أن واحد من أصل ثلاثة جزائريين يتزوجون من الأقارب.

وأشارت الوزيرة إلى أن دراسة تم القيام بها عبر 24 ولاية، أسفرت عن إحصاء 9131 طفل مصاب بمختلف الإعاقات، من بينهم 2403 طفل ينحدرون من زواج الأقارب أغلبهم مصابون بإعاقات ثقيلة مثل التخلف الذهني.