أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس، ضرورة التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، فيما يخص استئناف نشاط الصيد وفق القواعد المعمول بها، ضمانا للتوازن البيئي وحفاظا على الثروة الصيدية والأصناف المحمية.

وأوضح بيان الوزارة أن استئناف نشاط الصيد، يندرج في إطار مساعي السلطات العمومية الرامية إلى توسيع نطاق مختلف النشاطات ذات الطابع الجمعوي والرياضي والترفيهي، مذكرة المواطنين بضرورة التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، سيما القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بالصيد".

كما أشار البيان إلى ضرورة استيفاء مختلف الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 06-386 ورقم 06-387 المؤرخين في 31 أكتوبر 2006 اللذين يحددان شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها وكذا إعداد إجازة الصيد وتسليمها"، بالإضافة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-442 المؤرخ في 2 ديسمبر 2006، المحدد ل«شروط ممارسة الصيد الذي يتضمن أصناف الطرائد المرخص بصيدها وتواريخ مواسم الصيد الخاصة بكل نوع منها".

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد وعد بالنظر والعمل بجد وإخلاص لتحسين هذا القطاع الهام ،في الوقت الذي دعا فيه إلى سن قوانين تنظم هذا القطاع لتطويره نحو الأحسن وجعله متميزا، لا سيما بعد تسجيل  احتكار جهات مجهولة لهذا القطاع الحساس، مما حال دون النهوض به وتطويره على أكمل وجه.

وفي سياق مكافحة الخروقات التي اعترت القطاع، استرجعت المديرية العامة للغابات خلال الفترة ما بين 2015 و2018 ما يقرب 30000 حيوان من مختلف الأنواع في إطار مكافحة الصيد غير المشروع، كما تم إنجاز  استراتيجية وطنية لحماية الثروة البرية  في الجزائر من طرف وحدات اقليمية  والتي تستهدف الايل البربري والاروية ذات الاذرع وغزال الاسر.