صرح الخبير في المالية والمحاسبة حميد فوفة الذي عين بأمر قضائي للقيام بخبرة مالية حول وضعية بنك خليفة، لدى الاستماع إلى أقواله أمس في ثالث يوم لمحاكمة المتهمين في قضية "الخليفة بنك" بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، أن علاقة العمل ما بين الوكالات والخزينة الرئيسية بالشراقة كانت تسير بطريقة "فوضوية".

وقال الخبير المالي فوفة لدى الإدلاء بشهادته أمام رئيس جلسة المحاكمة التي انطلقت الأحد الفارط، بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، أنه وقف عقب تعيينه بموجب أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة لإجراء الخبرة المالية لبنك خليفة على "عدم تسجيل تنسيق في تسيير العمل" ما بين الوكالات والخزينة الرئيسية بالشراقة. وأضاف أن الخبرة المالية التي قام بها شهر ماي 2004 والتي شملت الخزينة الرئيسية بالشراقة، أسفرت عن تسجيل ثغرة مالية فاقت 3 ملايير و277 مليون دينار، نتيجة سحب أموال من 9 وكالات التي سجلت بها هي الأخرى ثغرات مالية وعدم إيداعها بالخزينة الرئيسية. وحسب ذات الشاهد فإن هذه الأموال التي سحبت من 9 وكالات ولم تودع بالخزينة الرئيسية "حوّلت إلى وجهات أخرى مجهولة" معتبرا أن هذه الأموال تم "اختلاسها في حالة لم يظهر أثر لها".

بدوره، كشف المفتش الرئيسي مجيد رقاوة الذي كلف بتفتيش الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة شهر مارس 2003 عن تسجيل ثغرات مالية، لافتا إلى أن مبالغ مالية هامة سحبت من الوكالات ولم تودع بالخزينة الرئيسية. وفي شهادته أمام المحكمة، أكد عضو اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، عمر ناموس، عن تسجيل اللجنة التفتيشية، التي كان أحد أعضائها، لعدة تجاوزات ببنك خليفة تتعلق خاصة "بعدم احترام قانون الصرف والقانون الداخلي للبنوك". ومن بين الشهود الذين استمعت إليهم رئيس جلسة المحاكمة، نادية حميدي، الوزير السابق أبو جرة سلطاني الذي أنكر تلقيه أي إخطارات تخص إيداع أموال مختلف الصناديق التابعة للوزارة الوصية ببنك خليفة، لما كان على رأس وزارة العمل. وأضاف أن مختلف القرارات الخاصة بالصناديق التابعة للوزارة على غرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية التي أودعت مبالغ مالية ضخمة ببنك خليفة، يتخذها أعضاء مجلس الإدارة المطالبين بإخطار الوزارة الوصية بها في ظرف 15 يوما.. وهو الأمر الذي لم يتم القيام به عند اتخاذهم لقرار سحب الأموال من بنوك عمومية وإيداعها بهذا البنك الخاص، على حد قوله.

يذكر أنه تم أول أمس الانتهاء من استجواب جميع المتهمين الـ12 المتابعين في هذه القضية من بينهم المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة. ومن بين المتهمين الذين  استجوبتهم المحكمة خلال الجلسة المسائية لأول أمس المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، محرز آيت بلقاسم، المتابع بتهم الرشوة واستغلال النفوذ، وهي التهم التي أنكرها جميعها، مدعيا قيام الوزير السابق، الطيب لوح، لما كان على رأس قطاع العمل والضمان الاجتماعي، "بتوريطه في القضية بسبب الخلافات التي كانت بينهما". وفي رده على سؤال رئيس جلسة المحكمة حول دوافع اختياره بنك خليفة لإيداع أموال الصندوق وما إذا كان قد تلقى امتيازات مقابل ذلك، أكد محرز آيت قاسي أن أموال الصندوق التي قدرت آنذاك بـ60 مليار دج أكثر من 80٪ منها كانت مودعة ببنوك عمومية ونحو 3٪ فقط تم إيداعها بهذا البنك الخاص نافيا تلقيه أي امتيازات مقابل ذلك.

من جهته، أنكر المتهم إيغيل مزيان، لاعب كرة القدم سابقا، التهم المتبع فيها وهي تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة  بظرف التعدد وخيانة الأمانة، جميع هذه التهم التي قال إنها "لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أنه التحق بالمجمع بصفته مستشارا للقسم الرياضي. كما أنكر المتهم إيغيل قيامه بالتوسط رفقة المتهم كشاد بلعيد، مدير وكالة البليدة لبنك الخليفة، المتهم هو الآخر في هذه القضية، لدى المؤسسات العمومية بهدف إقناعهم بإيداع أموال المؤسسات التي يشرفون على تسييرها ببنك الخليفة.

ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية، علما أن بنك الخليفة أنشئ سنة 1998 وتولى إدارته العامة في البداية علي قاسي، قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003. وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار، مع مصادرة أملاكه.