دعت حركة مجتمع السلم "حمس" إلى مراجعة مشاريع القوانين والقرارات التي أثارت جدلا كبيرا من أجل الحفاظ على السكينة والهدوء للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أنه لازالت هناك فرصة لإعادة الأمور إلى نصابها واستدراك الوضع وبعث رسالة أمل.

ألح رئيس حركة "حمس" عبد العالي حساني شريف، في ندوة تشاورية نظمتها الحركة أمس، مع نوابها وأعضائها بغرفتي البرلمان بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول مرضية بخصوص مشروع قانون المرور والزيادة في أسعار الوقود. وأوضح أنه لاتزال هناك فرصة لتصحيح الوضع واستدراكه دون الضغط على المؤسسات الرسمية، عن طريق الحوار تفاديا لظهور "تجار الأزمات" الذين يستغلون الفرص لزرع الفوضى التي تهدد استقرار البلد.

وطالب حساني، نواب الحركة بالقيام بمبادرات برلمانية لتصحيح الوضع وتوجيهها إلى المسؤولين لاتخاذ القرارات اللازمة حفاظا على الوضع العام للبلد خاصة في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدا دور المجتمع المدني من خلال التوعية والتواصل المستمر وتغليب لغة الحوار في هذا الظرف الذي تحتاج فيه الجزائر إلى الحوار وتبادل الأراء والإصغاء والتعايش السياسي، وأضاف أن حركة مجتمع السلم تؤيد لغة الحوار داخل المؤسسات الرسمية لتسوية كل النزاعات، والذهاب إلى صناعة الثقة وتهدئة الأوضاع، مؤكدا أن هذه التهدئة مسؤولية جماعية وضرورة للحفاظ على الاستقرار وتجسيد التنمية.

كما دعا حساني، إلى فتح حوار جاد حول كل الملفات السياسية والاقتصادية والواقع المعاش بإشراك كل الفاعلين والابتعاد عن اتخاذ قرارات تستفز المواطن، أو تكون فرصة للتقسيم والتأزيم- على حد تعبيره- حيث طالب بتبنّي مقاربة إصلاحية تدريجية ومتوازنة توزان بين ضرورة الإصلاح الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية.

وفيما يخص مسألة التعديل التقني للدستور التي تم تأجيل المصادقة عليها في مجلس الوزراء الأخير، جدد حساني، موقف حزبه من هذا القرار، مؤكدا أن "حمس" تؤيد التعديل الذي يحمل إصلاحا سياسيا حقيقيا يحافظ على المكاسب السياسية والاجتماعية ويطورها ويمنح المزيد من الحريات والديمقراطية.