ثمنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أمس السبت، خيار الحوار باعتباره "استراتيجية حضارية" للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مبرزة أهمية الإسراع في تبني إجراءات "واضحة وعملية تهيئ الأجواء لاستعادة الثقة".

واقترحت الجمعية في بيان لها عقب اجتماع مكتبها الوطني، "تكوين هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها ومراقبتها وتكوين حكومة وحدة وطنية من مختلف الكفاءات مع استبعاد رموز الفساد" من أجل "تعبيد الطريق لانتخاب رئيس للجمهورية في ظل النزاهة والشفافية والتنافس الحر".

كما دعت كافة الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية الى "التحلي بروح المسؤولية وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الذاتية الضيقة والإسراع في فتح الحوار الشامل والمستقل الذي يضع آليات التجسيد لمرحلة ما قبل الانتخابات والتي تفضي الى نتائج يسلم بها الجميع".

وثمنت الجمعية أيضا "كل المبادرات الوطنية الداعية الى الخروج السريع من الأزمة"، مؤكدة "استعدادها لمواصلة كل المساعي الرامية الى تقريب وجهات النظر والتوافق على برنامج يتم بمقتضاه البلوغ بالوطن الى شاطئ الأمان".

في ذات السياق، أكدت الجمعية على أهمية "التشبث بالمبادئ المشتركة لكل الجزائريين والضامنة لتحقيق الحل التوافقي الدستوري للخروج من الأزمة، أهمها نداء أول نوفمبر ومواد الدستور، لاسيما المادتان 7 و8 منه".