❊ قوادرية: تفعيل التشريعات وتطبيقها  ضمان للصندوق ومنظومة التأمين

❊ بن حبيلس: آلية الإشعار الإلكتروني الفوري لتفادي ازدواجية التعويض

❊ سايس: رقمنة الإجراءات لتفادي إشكالية التعويض المزدوج

دعا الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، أمس، إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية وهيئات الضمان الاجتماعي، لمعالجة الإشكالات العملية التي تواجه تنفيذ التشريعات الخاصة بمنازعات الرجوع ضد الغير، مؤكدا أن النظام القانوني في الجزائر يكرّس مبدأ الحماية الاجتماعية في أبعاده الكاملة، ولا يحتاج سوى إلى تفعيل أفضل على مستوى التطبيق.

اعتبر الرئيس الأول للمحكمة العليا، خلال الملتقى الوطني حول "نزاعات الرجوع ضد الغير"، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يتكفّل نظامه التضامني بجبر أضرار المؤمّن له اجتماعيا وذوي حقوقه بغض النّظر عن المتسبّب في الحادث، ما يعكس ـ حسبه ـ الطابع الإنساني والاجتماعي للتشريع الجزائري، رغم وجود تقاطعات قانونية بين الحوادث المهنية وحوادث المرور.

وأكد ماموني، أن التطبيق الميداني لهذا المبدأ قد يطرح إشكالات قانونية في الحالات التي تتقاطع فيها طبيعة الحادث بين كونه حادث عمل وحادث مرور في آن واحد، ما يستدعي ـ حسبه ـ تدخل الطرف الثالث للتعويض، إلى جانب هيئات الضمان الاجتماعي، معتبرا الترسانة القانونية وعلى رأسها قانون 08/08 المؤرخ في 23 فيفري 2008، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، كفيلة إذا ما طُبّقت بصرامة للتكفّل بالتعقيدات المطروحة في الملفات مزدوجة الصفة، مبرزا أهمية تعزيز تبادل الخبرات بين القضاء وهيئات الحماية الاجتماعية، حيث تحرص المحكمة العليا في هذا الشأن ـ حسبه ـ على توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون والوقوف على معاينة التطبيقات القضائية وتثمينها، مع انفتاحها على إسهامات باقي المؤسسات من أجل تقديم حلول واقعية للإشكالات المثيرة على المستوى العملي". 

قوادرية:  تفعيل التشريعات وتطبيقها ضمان للصندوق ومنظومة التأمين

 من جهته أشار المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء (كناص) نذير قوادرية، إلى التحديات القانونية التي تشوب عمليات استرداد مبالغ الأداءات التي يتحمّلها الصندوق وشركات التأمين، في إطار منازعات الرجوع ضد الغير، وما يترتب عنه من آثار على الحقوق المشروعة لهيئة الضمان الاجتماعي، معتبرا تفعيل التشريعات وتحسين تطبيقها وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها، "ضرورة ملحة لضمان حقوق الصندوق وتعزيز الثقة في منظومة التأمين ككل".

 وبعد أن أشار إلى أن "كناص" يتحمّل عبء تعويضات متعلقة بحوادث تكون في كثير من الأحيان ناتجة عن خطأ الغير، أكد المتحدث، أن تفعيل آلية الرجوع ضد المسؤول المدني أو شركة التأمين المتعاقدة معه، لا يندرج فقط ضمن حق قانوني، بل يعد التزاما للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، مع ضمان ديمومة التغطية الاجتماعية للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، مشيرا إلى أن الممارسة الميدانية كشفت عن تحدّيات حقيقية تتعلق بتباين في تطبيق النّصوص وصعوبات في الإثبات والتقاضي، ما يستدعي ـ حسبه ـ وقفة تقييم ومراجعة لإيجاد الحلول التشريعية والعملية الكفيلة بضمان فعالية أكبر في عمليات استرداد الصندوق للاداءات المقدمة من الغير المتسبّب بخطئه في الضرر اللاحق بالمؤمّن لهم اجتماعيا، لتحقيق التوازن بين مصلحة الصندوق وشركات التأمين كطرف ضامن للغير. 

وبدوره أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، أنه يتم العمل مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لتجاوز العراقيل الإدارية التي تعترض تسوية الملفات المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعويض الضحايا والتكفّل بالأضرار، من خلال اعتماد آلية الإشعار الإلكتروني الفوري عند معالجة الملفات أو إصدار الوثائق لتفادي التعويض المزدوج. وأوضح أن العلاقة القائمة بين المؤسستين تندرج في إطار شراكة مهنية استراتيجية تهدف إلى تقديم خدمة عمومية فعّالة، غير أن الواقع الميداني ـ حسبه ـ يكشف عن بعض التحدّيات المرتبطة بتأخر تسليم الوثائق الأساسية كـشهادات الانتساب أو أحكام الانتساب، بالإضافة إلى عدم تجانس محتوى بعض شهادات التحصيل، مما يؤثر على سرعة ودقّة معالجة الملفات.وقدم بن حبيلس، مجموعة من الاقتراحات لتحسين الأداء المشترك من بينها توحيد النماذج الإدارية الخاصة بشهادات التحصيل، باعتماد نموذج يوضح التعويضات اليومية والعينية وإنشاء منصّة رقمية موحدة مع مصالح الضمان الاجتماعي، لتبادل المعلومات وتتبّع الملفات في الزمن الحقيقي، مع الالتزام بإبلاغ الصندوق بأي عملية تسوية تخص المؤمّن لهم تفاديا لأي تعويض مزدوج.

سايس:  الرقمنة لتفادي إشكالية التعويض المزدوج

أما الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات "كات" ناصر سايس، فأشار في مداخلته إلى أن تسوية الملفات الخاصة بالتعويض المزدوج مع صندوق الضمان الاجتماعي تتم وفق آليات قانونية تحفظ حقوق كل الأطراف، مع اعتماد الرقمنة لحل الإشكالية نهائيا، معربا عن استعداد شركته لتنسيق أكبر مع الضمان الاجتماعي، شريطة أن تكون قائمة على قواعد إجرائية موحدة ومفسرة بوضوح من قبل الجميع بما في ذلك السلطة القضائية.