أكد الوزير الأول عبد المالك سلال توجّه الحكومة نحو بناء دولة قوية متضامنة مع الفئات الأكثر حرمانا، مشيرا إلى أن مبدأ الوطنية الاقتصادية يفرض على الحكومة تدعيم جميع المتعاملين الوطنيين شريطة أن يحترم هؤلاء القواعد ويمتنعوا عن ممارسات المنافسة غير النزيهة. كما جدّد، بالمناسبة، إرادة الحكومة الرامية إلى تشجيع النمو ودعم الاستثمارات وحمايتها؛ خدمة لمصالح البلاد، مؤكدا أن نسبة النمو 4,6 بالمائة المقررة لسنة 2016، سيتم تحقيقها.  
وأوضح السيد سلال في الكلمة التي ألقاها أمس في افتتاح أشغال الثلاثية ببسكرة   بحضور ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل وكذا المدير العام للمكتب الدولي للعمل غاي رايدر، أن جهود ترشيد النفقات التي تتبعها الحكومة لتجاوز الظرف الاقتصادي الصعب المترتب عن أزمة أسعار النفط في السوق الدولية، ستكون جهودا مصوبة وتحافظ على الطبقات المحرومة.
وجدّد الوزير الأول بالمناسبة التأكيد على أن الجهود الوطنية التي تقودها الحكومة مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، ترمي إلى توفير شروط بروز قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية عصرية وتنافسية؛ من خلال تحسين محيط المؤسسات العمومية والخاصة، وترقية الإنتاج الوطني. وأشار، في نفس السياق، إلى أن أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وكذا مشروع قانون المالية لسنة 2016، تصب في مجملها في هذا الاتجاه، وترمي إلى تحسين إيرادات الدولة، وترشيد النفقات ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار، علاوة على تشجيع القطاع الوطني المنتج، مبرزا أن تحديد هدف نمو بـ4,6 بالمائة بالنسبة لسنة 2016؛ أي بنقطة واحدة زائدة عن سنة 2015، يبرهن على هذه الإرادة الرامية إلى تشجيع النمو الوطني.
وذكّر السيد سلال في كلمته بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار أحكام القانونين المذكورين، لتشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج الوطني ودعم المؤسسات، مضيفا في هذا الصدد، أن مساعي ترقية الإنتاج الوطني أصبحت تستفيد الآن حصريا من إعادة العمل بالقرض الاستهلاكي، علاوة على وضع ترتيبات لرخص الاستيراد. كما تم تشجيع المؤسسات المالية وحثها على مرافقة المقاولين وحاملي المشاريع؛ من خلال تطوير القروض الموجهة للاقتصاد، والتي سجلت، حسب رئيس الجهاز التنفيذي، تقدما بنسبة 22,7 بالمائة خلال سنة 2015.
وإذ ذكّر السيد سلال في هذا الخصوص بدعوته البنوك العمومية إلى ترشيد تسييرها لقروض الاقتصاد، أكد ضرورة إسهام البنوك الخاصة، من جهتها، في جهد التنمية الوطنية، وعدم إبقاء نشاطها محصورا في تمويل التجارة الخارجية، مذكرا، من جانب آخر، بالإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لصالح المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، لتسهيل حصولهم على العقار الصناعي؛ ”حيث تلقّى الولاة تعليمات حازمة في مجال دعم ومرافقة المشاريع الاستثمارية”.
ودعما للتدابير المذكورة، فقد أدخل المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالاستثمار أحكاما لتحفيز وتوضيح قواعد الاستثمار مع الحفاظ على قاعدة 49/51، حسبما أكد السيد سلال.
الحديثُ عن نية الدولة تغييرَ العملة الوطنية إشاعةٌ مغرضة..
وذكّر الوزير الأول في نفس الخصوص، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين إطاراتها المسيّرة ومكافحة مظاهر الفساد وتبديد إمكانيات المؤسسات، مع اعتماد مقاربة صريحة وصادقة ونزيهة إزاء الفاعلين في مجال النشاط الموازي؛ من أجل طمأنتهم وتمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر ترتيبات للمطابقة بسيطة وشفافة، مؤكدا أن هذه الترتيبات تم وضعها بدون خلفيات أخرى فيما عدا واجب الوفاء بحقوق رمزية.
واغتنم سلال المناسبة ليحث المعنيين بهذا الإجراء على إيداع أصولهم بكل ثقة في البنوك والتصريح بها؛ ”ليس لأنهم مجبرون على القيام بهذه الخطوة، بل لكونهم سيجدون في ذلك ميزة تمكّنهم من القيام باستثمار وسائلهم المالية في القطاع المنتج”، نافيا، بالمناسبة، نفيا قاطعا الإشاعات التي تم تداولها حول توجّه الدولة إلى تغيير العملة الوطنية، بنية القضاء على الاقتصاد الموازي”.. معتبرا الحديث عن مثل هذه المتاهات إشاعات مغرضة، لا يمكنها أن تكون من أعمال الحكومة التي تعمل، بالعكس، على استغلال كافة طاقاتها الوطنية، بما فيها تلك التي تنشط في الاقتصاد غير الرسمي.
وجدّد الوزير الأول، في سياق متصل، عزم الدولة على تكثيف مراقبة الاستيراد بدون إعاقة تموين أداة الإنتاج أو وفرة المنتجات على مستوى السوق الوطنية، مبرزا ضرورة أن تبقى هذه الأخيرة سوقا مفتوحة وحرة وفق قواعد تحددها الدولة وتسهر على تطبيقها بكل  وبالمناسبة، جدّد السيد سلال دعم الحكومة لممثلي العمال ومنظمات أرباب العمل، حاثا إياهم على التحلي بمزيد من الطموح والإبداع وخلق الثروة بدون عقدة، وقال بأنه مع تجسيدهم هذه الالتزامات فإن الدولة لن يسعها حينئذ إلا أن تدعّم استثماراتهم وتحميها من أجل مصلحة البلاد.