طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال، الفلاحين بخصوص دعمه لرفع جميع العراقيل التي تحول دون تحقيق التنمية الفلاحية. مشددا على ضرورة زيادة الإنتاج الفلاحي في مختلف الفروع. وحرص السيد سلال أمس، خلال جلسة عمل مع الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بقيادة رئيسه محمد عليوي، على "طمأنتهم ودعمهم والتعبير عن استعداده لتكثيف الجهود من أجل رفع جميع العراقيل التي تحول دون تحقيق تطوير القطاع"، حسب بيان لمصالح للوزير الأول.
وشدّد الوزير الأول على "ضرورة توحيد" القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، خلال ندوة بسكرة في 2009 حول الفلاحة بهدف زيادة الإنتاج في مختلف فروعه وتحقيق الاستقرار في العالم الفلاحي. وعلاوة على مسح ديون المزارعين والمربين المقدرة بـ40 مليار دج أطلق رئيس الجمهورية، خلال هذه الندوة جلسات القطاع الفلاحي وسياسة التجديد الفلاحي والريفي بتخصيص غلاف مالي بـ200 مليار دج سنويا كدعم لمختلف الشعب الفروع.
وقد تطرق الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، إلى المسائل المتعلقة بالفلاحين والمربين ومختلف الفئات المهنية العاملة في القطاع. وفي أعقاب هذا الاجتماع الذي حضره وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، صرح السيد عليوي، للصحافة قائلا "لقد تطرقنا إلى شعبة الحليب التي تعرف أزمات متكررة وضرورة وضع في متناول المربين أوعية عقارية لإنتاج الحليب".
وتطرق الطرفان أيضا إلى برنامج استصلاح مليون هكتار من الأراضي المجهزة بنظام السقي في جنوب البلاد. وقال السيد عليوي، إن "هذا المشروع سيسمح لنا أن نقلل من اعتمادنا على الغذاء المستورد"، داعيا المستثمرين إلى "الانضمام إلى هذا المشروع الهام الذي بإمكانه مساعدة البلاد على تنويع اقتصادها". وحث السيد عليوي، الإدارة على "القضاء على الإجراءات البيروقراطية وفتح المجال للمنتجين" لاسيما فيما يتعلق بالأراضي والاستثمارات.