رخصت الحكومة لإنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين، سواء من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين، وذلك قصد التكفل بالمسنين نظير مقابل مادي. ذلك ما أوضحه المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول نور الدين بدوي، الصادر في العدد 32 من الجريدة الرسمية، والذي يحدد شروط إنشاء مثل هذه المؤسسات وتنظيمها وسيرها ورقابتها.

ووضع المرسوم جملة من الشروط الواجب العمل بها عند إنشاء هذه المؤسسات ولاسيما «تطبيق برامج الأنشطة المكيفة حسب وضعية المسنين المعمول بها في المؤسسات العمومية» و»ضمان تكفل ملائم للمقيمين في فضاءات مهيأة ومكيفة» لفائدة هذه الفئة، خاصة التي تعاني من إعاقات.

ويمكن لهذه المؤسسات أن تستقبل الأشخاص المسنين بصفة مؤقتة أو مناسباتية، أو في إطار إقامة. 

وتم وضع دفتر أعباء نموذجي ألحق بالمرسوم، يحدّد كافة الشروط الواجب توفرها في أي مؤسسة خاصة تسعى لتقديم خدماتها لهذه الفئة من المجتمع.

ويشير المرسوم إلى أن الاستقبال بالمؤسسات الخاصة يخضع إلى إبرام عقد بين مدير المؤسسة والشخص المسن أو ممثله القانوني، يحدّد نموذجه الوزير المكلف بالتضامن الوطني.

ويشترط على الطرف الذي يريد إنشاء مؤسسة خاصة للمسنين أن يكون جزائري الجنسية وأن يتمتع بحقوقه المدنية وألا يكون قد تعرض لعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة هذا النشاط. ويخضع الإنشاء لترخيص يقدمه الوزير المكلف بالتضامن الوطني. ويمنع على المؤسسات الخاصة استعمال نفس التسميات التي تحملها المؤسسات العمومية، أو أن تتضمن تسميات ومرجعيات أجنبية أو دولية. وتزوّد المؤسسة الخاصة بمجلس نفسي اجتماعي يكلف بالدراسة وإبداء الرأي في كل المسائل المرتبطة بنشاطات المؤسسة وكذا متابعة الأشخاص المسنين.

وتخضع إلى مراقبة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. كما تمنع من إبرام مشاريع تعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية، إلا بعد ترخيص مسبق من وزير التضامن الوطني. ولا يمكنها تلقي أي شكل من التمويل الوطني أو الأجنبي، إلا بعد ترخيص من الوزير المعني.