يجمع حقوقيون ومختصون في القانون على أن العمل بالدستور المعدل لن يكون قبل صدوره بالجريدة الرسمية التي ستعطي الضوء الأخضر لدخول "العهد الجديد"، وإلى حين ذلك، دعا السيد لزهاري بوزيد إلى الاستعداد والتهيئة والتحضير لتجسيد الدستور، وهو ما شرعت فيه الحكومة التي استشعرت ضرورة التعجيل في إصدار بعض القوانين الآنية والمستعجلة على غرار القانون العضوي 99/02 المؤرخ في مارس 1999 والذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وعلاقتهما مع الحكومة. وأدت صفة الاستعجالية التي تتسم بها هذه القوانين بالحكومة إلى جدولته في مخططها مسبقا وأضافت المصادقة على التعديل الدستوري في استعجاليتها.

الخبير في القانون الدستوري، وعضو مجلس الأمة السابق، السيد بوزيد لزهاري، أوضح في اتصال مع "المساء" أن الحكومة على دراية بمهامها المستعجلة التي تفرض عليها الإسراع في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور الجديد حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حقوقهم. وهو ما يعتبر إلزاما عليها في المرحلة الراهنة. وتوقع المختص صدور مجموعة من القوانين ذات الطابع الاستعجالي، تماشيا وتعديل الدستور الذي حمل بين 28 و30 قانونا عضويا وعاديا.

وقبلها، يجب أن يقوم رئيس الجمهورية بعد عملية التصويت والمصادقة على القانون المتضمن تعديل الدستور بإصدار نص التعديل في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 126 من الدستور التي تقول: بأن رئيس الجمهورية يصدر القوانين خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه للنص، وعليه فإن الآجال لن تحسب من يوم التصويت والمصادقة على الدستور الجديد وإنما بعد أن يسلم رئيس البرلمان، رئيس مجلس الأمة، النص النهائي لرئيس الجمهورية وذلك بعد ترتيب وتنسيق أحكام الدستور، وهي العملية التي من الممكن أن تستغرق بعض الأيام.

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد وجه تعليمات واضحة للحكومة للشروع فورا في إعداد هذه القوانين - حسب الحقوقي - حتى يتسنى تجسيد التعديلات الجديدة على أرض الواقع كما هو الحال فمثلا في حق التظاهر السلمي الذي يبقى شعار فقط إذا لم يتم إصدار القانون الخاص به وكذا الحال بالنسبة للحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات والوثائق الواجب ممارستها انطلاقا من القوانين الخاصة بها المنتظر إصدارها. ويقول لزهاري إن الحكومة قد شرعت فعلا في العمل على إعداد بعض القوانين من خلال جدولتها في مخطط الحكومة الساري، وهو ما يوضحه بيان مجلس الوزراء الذي تم خلاله المصادقة على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حيث أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بأن تشرع فورا في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور، مؤكدا أن الحكومة الحالية أو الحكومة الجديدة ملزمة بالشروع فورا في إعداد القوانين.

الحكومة ستكون مرفوقة في عملها بخلية المتابعة التي استحدثها رئيس الجمهورية والمكلفة بتجسيد القوانين على أرض الواقع مع الإبلاغ بجميع تفاصيلها ومتابعة مدى تنفيذ ما جاء في الدستور، مع السهر على تأسيس مؤسسات جديدة على غرار تلك التي تعنى بالشباب والبحث العلمي، وثماني هيئات، وهو ما سيأخذ وقتا يقول لزهاري الذي طالب بأن يضبط عمل الخلية وأن تعتمد جدولا زمنيا لسن القوانين وتنفيذها، على اعتبار أن هناك قوانين يمكن تنفيذها على المدى القريب وأخرى على المدى المتوسط وكذا البعيد.

وعدد المتحدث جملة من المواد الواردة في نص الدستور والتي تتطلب قوانين استعجالية على غرار تلك التي تنظم عمل البرلمان وعلاقته بالحكومة إلى المادة التي تتطرق إلى حرية المواطن في الحصول على المعلومة، والتي تتطلب اقتراح قوانين استعجالية لتحديد نوعية المعلومات والإحصائيات التي يمكن تقديمها للمواطن. كما تطرق المتحدث إلى المادة رقم 142 التي تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية مع ضمان التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية،  هذا ما يتطلب الإسراع في سن القوانين التي تسمح بإدخال الاستئناف في قرارات المحاكم لضمان حل العديد من القضايا العالقة اليوم. 

 وتطرق عضو مجلس الأمة السابق إلى القوانين العضوية التي تمس بصفة عامة المسائل الدستورية، والمصادقة عليها يجب أن تكون بالأغلبية المطلقة وضرورة مرور نصه على المجلس الدستوري، أي أن رئيس الجمهورية ملزم بإخطار المجلس الدستوري بالقوانين العضوية عكس القوانين العادية، مستدلا بقانون الجمعيات قبل تعديل الدستور الذي كان قانونا عاديا وأصبح قانونا عضويا بموجب الدستور الجديد الذي ينص على أنه يتم العمل بالقوانين العادية إلى حين إصدار القوانين العضوية في نفس الموضوع دون أن يحدد إطارا زمنيا لآجال إصدارها.