❊ تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمشاريع المهيكلة 

❊ الأفضلية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

❊ تعزيز شبكة البنى التحتية وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية 

❊ تدابير جديدة لتحسين مناخ الاستثمار ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين 

❊ تسريع عملية عصرنة الإدارة وتحسين تعبئة الموارد العامة 

❊ تعزيز الامتثال الضريبي ومواصلة التحوّل الرقمي للإدارة 

❊ المشروع التمهيدي لقانون المالية 2027 أمام مجلس الوزراء المقبل

ترأس الوزير الأول سيفي غريب، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لعروض تخص حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، وكذا استعراض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.

أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة استهلت اجتماعها بالاستماع لعرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها السيّد رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، لتستمع بعد ذلك لعرض حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027. 

في هذا الصدد، تعتزم الحكومة، من خلال هذا المشروع مواصلة تنفيذ التوجيهات السامية للسيّد رئيس الجمهورية، عبر تكريس مقاربة قائمة على تعزيز النّمو الاقتصادي والتعجيل بوتيرة تنويع الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ويؤكد المشروع التمهيدي لهذا القانون، على الاستمرار في دعم الاستثمار المنتج وتعزيزه وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع منح الأفضلية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية، وتحسين التهيئة الإقليمية وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.

كما يعكس المشروع التمهيدي لهذا القانون، الالتزام بمواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفّل بالاحتياجات الاجتماعية من خلال تعزيز آليات الدعم ومواصلة البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما قطاعات التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.

وينطوي النّص أيضا، على جملة من التدابير الموجهة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار الذي أقرّه السيّد رئيس الجمهورية، حيّز الخدمة الفعلية وتسريع عملية عصرنة الإدارة، وتحسين تعبئة الموارد العامة لاسيما من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الامتثال الضريبي ومواصلة التحول الرقمي للإدارة.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027، سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.