❊ رفع الأجور بنسبة 100 % في غضون 2026/2027

❊ ارتفاع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026

❊ طباعة الأوراق النقدية وعوامل أخرى أفقدت الدينار قيمته

❊ المحافظة على معدل النمو عند 4.2 % في 2026 و2027

❊ أرقامنا الرسمية تتوافق مع أرقام الهيئات المالية والاقتصادية الدولية

❊ أغلب المشاريع ستتجسد في آفاق 2026 مما سيسمح بخلق الثروة 

❊ قرارات اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار ملزمة

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سعي الدولة إلى خفض معدل التضخم الذي يتراوح حاليا ما بين 7 و8 بالمائة إلى أقل من 4 بالمائة على أقصى تقدير، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أن محاربة التضخم تأتي ضمن أحد المحاور الثلاث التي تعمل عليها الدولة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين إلى جانب المحور الاجتماعي، الذي يتضمن رفع الأجور وإقرار منحة البطالة وكذا "الدفاع على قيمة الدينار الجزائري".

أوضح رئيس الجمهورية، بخصوص رفع قيمة العملة الوطنية أنها ستتم من خلال إجراءات اقتصادية، حيث يشمل آليات سعر الصرف على مستوى البنك المركزي، لافتا إلى دور هذا الإجراء في خفض قيمة الواردات وبالتالي دعم القدرة الشرائية.

وأشار الرئيس تبون إلى أن قيمة الدينار انخفضت في سياق معين وفي "ظروف غير منطقية، تميزت بضخ الأموال عن طريق طباعة الأوراق النقدية وهو ما نعاني من تبعاته اليوم"، مضيفا أن هذه الإجراءات ستترافق مع زيادة حجم الاستثمارات في البلاد، في حين نوه بالعدد الكبير من المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والذي بلغ حوالي 6000 مشروع استثماري، "نصفها انطلق".

وأوضح أن أغلب هذه المشاريع ستتجسد في آفاق 2026 مما سيسمح بخلق الثروة وعدد هائل من مناصب شغل، لافتا في هذا الصدد إلى إقبال عدد هام من المتعاملين الأجانب على الاستثمار في الجزائر بحكم الاستقرار الذي تتمتع به.

ارتفاع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026

وقال رئيس الجمهورية إن تجسيد هذه المشاريع سيسمح برفع مستوى الدخل في الاقتصاد الوطني ،حيث ينتظر أن يرتفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026، متوقعا أن يحافظ معدل النمو على مستوياته الحالية في 2026 و2027.

كما لفت الرئيس تبون في هذا الصدد إلى توافق أرقام الهيئات المالية والاقتصادية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مع الأرقام الرسمية الجزائرية فيما يتعلق بمعدل النمو الذي بلغ 4.2 بالمائة في 2023، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا التوافق "يمثل اعترافا من الهيئات الدولية"، مما يعني "أننا في الطريق الصحيح"، في حين اعتبر بأن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط تؤكد بأن الجزائر تتجه لأن تصبح ضمن الاقتصادات الناشئة.

وتسمح هذه الثروة التي ينتجها الاقتصاد بتمويل الزيادات المقررة في الأجور، حيث أن الدولة وبعد ان قامت برفع الأجور بنسبة 47 بالمائة، ستكمل النسبة المتبقية المقدرة بـ53 بالمائة، حتى يتم رفع الاجور بنسبة 100 بالمائة في غضون 2026/2027 .

وفي رده على سؤال حول اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي نصبها مؤخرا، أكد رئيس الجمهورية أن القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ستكون "ملزمة"، مضيفا أنها تشكل أحد الإجراءات المتخذة لبعث الطمأنينة في وسط المستثمرين وآلية من آليات إزالة العراقيل الادارية لتسريع تجسيد الاستثمارات. كما شكر رئيس الجمهورية بالمناسبة "كل المستثمرين الوطنيين والنزهاء، كمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الذين وثقوا في بلادهم".