دعت الجزائر من لاهاي، إلى ضرورة إلزام الكيان الصهيوني بتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من إيصال المساعدات الإنسانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يشكّل الوضع الكارثي خصوصا في غزة "أحد أسوأ الإخفاقات الإنسانية في عصرنا"، معتبرة  أن هذا الوضع المؤسف يستخدمه المحتل اليوم كورقة مساومة وسلاح حرب.

أكدت الخبيرة في حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سابقا مايا ساحلي فاضل، أن الجزائر ترى أن الكيان الصهيوني بصفته قوة محتلة، "ملزم بتمكين وكالة أونروا من إيصال الإمدادات الإنسانية وبذل كل ما في وسعه لتسهيل أنشطتها الإغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعربت عن  قلق الجزائر إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية، خاصة في غزة والذي تعتبره "أحد أسوأ الإخفاقات الإنسانية في عصرنا"، مشيرة إلى أن كل شخص في هذا القطاع الفلسطيني يعتمد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

جاء تدخل المحامية الجزائرية خلال اليوم الثاني من الجلسات العلنية في محكمة العدل الدولية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بطلب الرأي الاستشاري حول التزامات الكيان الصهيوني تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أن الجزائر تؤكد، أنه انطلاقا من وجوب احترامه لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فإن الكيان الصهيوني "ملزم بعدم عرقلة أو تقييد وجود وأنشطة الأونروا في الأراضي (الفلسطينية) المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".

كما أشارت إلى أن منع الكيان الصهيوني للأونروا "هو وسيلة لتدمير حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن "التخلي عن هذه الوكالة يعني التخلّي عن الشعب الفلسطيني وتكريس سياسة الكيل بمكيالين على حساب القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية والشرعية الدولية ومبادئ المساواة والعدالة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

كما حذّرت المحامية من أن "الحصار المتعمّد الذي فرضه المحتل، يمنع وصول أي مساعدات غذائية إلى غزة، مما يجعل السكان الفلسطينيين يواجهون الجوع وانعدام وسائل العيش الأساسية". وذكرت بأن "المجزرة الأخيرة التي خلفت 15 ضحية من العاملين في مجال الإنقاذ والمسعفين الفلسطينيين الذين عثر على جثثهم في مقبرة جماعية أثارت استنكارا عالميا"، مؤكدة على ضرورة احترام الكيان الصهيوني اتفاقيات جنيف في جميع الظروف.

وأعربت عن أسفها قائلة إنه على الرغم من النداءات المتواصلة للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا والجهات الإنسانية الفاعلة وبعض الدول الأخرى "نشهد غيابا لحركة المجتمع الدولي ووجود لمجموعة مصالح على حساب الشعب الفلسطيني والحقوق الأساسية لتواجده ومستقبله".

من جانبها، تطرّقت الخبيرة في القانون الدولي وعضو لجنة الاتحاد الافريقي للقانون الدولي سامية بوروبة إلى عدم شرعية قوانين الكيان الصهيوني الصادرة في 28 أكتوبر 2024 والتي تتعلق بشكل خاص بحظر عمل الأونروا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها "تشكل بالنسبة للجزائر أوضح دليل على عدم احترام (الكيان الصهيوني) لالتزاماته الدولية"