هدّد النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي عن حزب العمال، السيد سليم لبطاشة بفضح العديد من الأمور المتعلقة بتعاملات وطرق التسيير التي تنتهجها قيادة حزب العمال، مستندا في ذلك حسبه لبراهين وأدلة قاطعة. وعبر لبطاشة عن تمسكه بالحزب "دون غيره" إيمانا منه بالثوابت والأهداف الأصيلة التي يقوم عليها، منتقدا بشدة الانحراف "الخطير" الذي يعرفه الحزب الذي تحول إلى منبر للفتنة، داعيا قيادته الحالية إلى إعادة النظر في طرحها وتبني الديمقراطية مبدأ للحوار وأخذ القرارات و"تحريره" من قبضة المحتكرين الذين يتلقون، حسبه، أوامر من خارج الحزب.

تطرق النائب المنشق عن حزب العمال السيد، سليم لبطاشة في حديث خص به "المساء" عن جملة من المشاكل التي أدت إلى انحراف الحزب عن مساره وتبنيه نهجا غير ذلك النضالي الذي عرف عنه. وقال المتحدث إن تدهور الوضع الداخلي للحزب أدى به رفقة مجموعة هامة من الأعضاء والقياديين إلى إطلاق حركة تصحيحية، الهدف منها إنقاذ الحزب من "عصبة" لويزة حنون التي حولته إلى "ملكية خاصة"، همها الوحيد هو زرع الفتنة.

الوضعية التي وصفها محدثنا بالخطيرة كما يضيف، أدت به رفقة عدد هام من المناضلين، من نواب في البرلمان وأعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية والمسؤولين الولائيين الذين يمارسون مهامهم ومسؤولياتهم والمنشقين والغاضبين من ممارسات القيادة الحالية للحزب إلى العمل في شكل منسق وموحد للخروج بإفكار موحدة وتشكيل أرضية للانطلاق في تصحيح مسار الحزب، مستندين في ذلك إلى أدلة وإثباتات عن ممارسات مشبوهة سيتم فضحها في الوقت المناسب، مشيرا إلى عمل كبير وجبّار يتم على مستوى القاعدة التي تبنت طريقة عمل "تكتيكية" لبلوغ أهداف تصحيحية.

لبطاشة الذي رفض الافصاح عن العدد الحقيقي للمناضلين الذين التحقوا بحركته الانشقاقية، أكد أن البوح ببعض الأسماء الثقيلة قد يعرضهم للإقصاء، ونحن ـ يضيف - نريدهم داخل الحزب لأننا نعمل من أجل الحزب ومن أجل مبادئه التي لا تتغير ولا تميل وفق الظروف والأحداث، مبرزا أن المساندة اليومية التي نتلقاها من الولايات تؤكد صحة منهجنا وتحفزنا على النضال لتصحيح مسار الحزب وتحريره من قيد المحتكرين الذين قال إنهم يتلقون أوامر من خارج أسوار الحزب.

 النهج الديمقراطي والتشاركي المبني على الحوار والأخذ بالرأي والرأي الآخر، غُيَّب تماما بحزب العمال ـ حسب السيد لبطاشة الذي تحدث عن ممارسات غير ديمقراطية من قبل الأمينة العامة للحزب وأربعة أعضاء ممن يتكلمون باسم الحزب بكل حرية وطلاقة دون سواهم، كما أنهم لا يترددون في أخذ القرارات المصيرية والهامة دون العودة إلى باقي الأعضاء، بل إن جل القرارات يتم التفاجأ بمضمونها عبر صفحات الجرائد والقنوات التلفزيونية.

انحراف خطير يهدد مسار الحزب وأسسه، هي أبرز الانشغالات والنقاط التي ركز عليها محدثنا الذي أكد أن الأولى بالحزب هو الدفاع عن العمال والمؤسسات والوحدة الوطنية والتراب الوطني خاصة ونحن نمر بظروف صعبة، ميّزتها المتغيرات التي يعرفها العالم كله سواء تعلق الأمر بالصراعات الإقليمية والدولية أو بتداعيات انهيار أسعار النفط التي تهدد اقتصادنا بشكل مباشر.. وكلها عناصر تتطلب منا التماسك وتستدعي تقوية الجبهة الداخلية للدفاع عن الوطن.

غير أن الحزب، سلك نهجا مغايرا ومعاكسا في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى كل القوى والفاعلين في الحقل السياسي أو الاقتصادي وفي جميع مجالات الحياة، وراح - كما يصرح  لبطاشة - يزرع الفتنة، الأمر الذي اضطرنا رفقة عدد هام من الأعضاء إلى الخروج للعلن والتنديد بهذه الممارسات الخطيرة التي تذكرنا بفتنة التسعينات وأضرارها البشعة التي لا نريد حتى أن نستذكرها.

وأضاف نفس المتحدث أن القضية هي قضية ديمقراطية داخل الحزب، حيث لم يتم استشارة المكتب السياسي ولا اللجنة المركزية في أغلب القضايا والملفات المعروضة للنقاش على الساحة السياسية، ومن أهم النقاط التي لم يتم استشارة هياكل الحزب فيها، انضمام لويزة حنون رئيسة الحزب إلى مجموعة 19 - 4، التي طالبت بلقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما أثار غضب واستياء القاعدة الحزبية عبر جميع الولايات، مشيرا إلى أن العديد من مناضلي الحزب يقاسمونه نفس الأفكار.

وانتهى إلى القول والتأكيد على أن اتهامه بالانحراف أوالخيانة وغيرها من الصفات التي أطلقت عليه، لن تنقص من عزيمته في المضي قدما لفرض تصحيحات على مسار الحزب - يقول المتحدث - الذي لم يستغرب مثل هذه الممارسات التي تطال كل معارض أو مخالف لآراء "العصبة" التي ما إن تخالف رأيها حتى يرشقوك بكل الاتهامات، مشيرا إلى أن منطق القيادة الحالية يلزم المناضلين الحديث بلغة القيادة وإلا خوّنوا وجرّموا.. وهو ما يلغي مبدأ الديمقراطية، وعليه يقول السيد لبطاشة إن ردة فعل الحزب وقياداته إزاء المعارضين والمنشقين إنما تعزز وتؤكد صحة مطالبنا.