فيما تتواصل الاستقالات الجماعية لمناضلي الولايات

الحركة الشعبية تحضّر للمحليات القادمة

الحركة الشعبية تحضّر للمحليات القادمة
  • 885
م.أجاوت م.أجاوت

تحضّر الحركة الشعبية الجزائرية، للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها شهر أكتوبر القادم، حيث يعكف المجلس الوطني لهذه التشكيلة السياسية على ضبط رزنامة اللقاءات بالأمناء الولائيين ورؤساء المكاتب الجهوية تحسبا لهذا الحدث السياسي الهام، وهذا رغم تواصل شبح الاستقالات الجماعية لمناضلي الولايات الذي بدأ بمنسقي العاصمة (الجزائر الوسطى).

 

دخل ممثلو المجلس الوطني للحركة مؤخرا، في حملة تحضيرية تحسبا للاستحقاقات المحلية القادمة، في محاولة للحفاظ على مكانة الحركة كقوة سياسة ثالثة في مسار تعزيز الديمقراطية والمشاركة الفعّالة في تكريس التعددية السياسية ومواصلة بناء الصرح الديمقراطي، وهذا كخطوة لمواجهة النزيف الذي طال الحزب بعد حملة الاستقالات الجماعية التي طالت 22 عضوا مشكلا للمجلس الوطني وعلى رأسهم المنسق الولائي للجزائر العاصمة عبد الحكيم بطّاش بعدما برّر هذا الأخير قراره بسياسة تهميش الكفاءات والاطارات والتسيير الأحادي من قبل الأمين العام للحزب.

وأكد المكلّف بالإعلام ورئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية (النائب عن ولاية تيسمسيلت) الشيخ الحاج بربارة في الإطار، أن الأمبيا ستدخل محليات أكتوبر القادم رغم ما تواجهه من محاولات ضرب استقرار الحزب على المستويين الوطني والمحلي، موضحا أن الهدف الرئيسي من وراء دخولنا هذا المعترك الانتخابي، هو السّعي لتدارك الأخطاء التسييرية التي سجّلت في الاستحقاقات الماضية على مستوى مكتب الجزائر الوسطى ـ على حد تعبيره -.

وأضاف السيد بربارة في السياق، أن ممثلي المجلس الوطني للحركة شرعوا في اتصالات تنسيقية مع مسؤولي المكاتب الجهوية، للاستعداد لموعد المحليات القادمة وحثّهم على تكثيف جهودهم على مستوى الهياكل والقواعد النضالية للحزب، مع الحرص على تفادي تكرار الأخطاء التي سجلت خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي الماضي.

يذكر، أن الحركة الشعبية الجزائرية عرفت مؤخرا، استقالات جماعية بدأها المنسق الولائي للعاصمة عبد الحكيم بطّاش الذي قدّم استقالته من المكتب السياسي ومن مكتب الجزائر الوسطى بشكل رسمي بعدما طالب تدخل وزارة الداخلية والجماعية بفتح تحقيق معمّق حول ظروف وحيثيات المؤتمر الوطني الذي انعقد بزرالدة في سبتمبر 2016 الذي شابته -حسبه - تجاوزات كثيرة، كما توّعدت الحركة على لسان أمينها العام عمارة بن يونس بالمتابعة القضائية لأطراف مجهولة وأخرى مستقيلة من هياكل الحزب، بسبب قيامها بتصريحات وإشاعات مغرضة باسم هذه التشكيلة السياسية.