الرد عليهم سيكون يوم 12 جوان..وزير الاتصال:
الحاقدون المراهنون على إلغاء أو تأجيل التشريعيات فشلوا..

- 348

❊الجزائري ليس في حاجة إلى أوصياء أو من يقرر مكانه
❊مشروع الجزائر الجديدة لا يبنى إلا بصحافة قوية وبإعلاميين محترفين
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، فشل مساعي الأطراف الحاقدة التي راهنت على إلغاء أو تأجيل تشريعيات 12 جوان، مبرزا في سياق متصل، أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام الجزائري في "التصدي للهجمات العدائية والمضللة التي تطال البلاد".
وشدّد السيد بلحيمر في حديث خصّ به جريدة "الشباب الجزائري"، عشية تنظيم الانتخابات التشريعية، على أن الشعب الجزائري الذي يدرك أنه الوحيد الذي يقرر ويصنع مستقبله بيده، "ليس في حاجة إلى أوصياء أو من يقرر مكانه"، لافتا إلى أن من راهنوا على إلغاء أو تأجيل التشريعيات المقررة في 12 جوان الجاري، هم "وجوه معروفة لدى الرأي العام بأنها لا تريد خيرا لهذا الوطن.. ولهم سوابق في الاصطدام".
وبعد أن ذكر بأهمية هذه الاستحقاقات ‘المفصلية التي "ترشح لها خيرة بنات وأبناء هذا الوطن من خريجي الجامعات والمعاهد، استطاعوا استقطاب أعداد معتبرة من الشعب طيلة الحملة الانتخابية"، أكد الوزير أن "الرد على أولئك الحاقدين سيكون يوم 12 جوان"، داعيا في سياق متصل إلى ضرورة مواجهة الهجومات الإعلامية التي تستهدف الجزائر، حيث اعتبر أن التصدي للحروب السيبريانية "العدائية والمضللة"، أصبح اليوم التزاما مهنيا وواجبا وطنيا تضطلع به مختلف وسائل الإعلام والاتصال، من خلال التحلي بالاحترافية اللازمة، التي تتطلب التحكم في الرقمنة، لاسيما من حيث تأمين المواقع الإخبارية وإفشال محاولات اختراقها وتخريبها".
وتوقف الوزير، عند المسؤولية الواقعة على كاهل الإعلام الجزائري بشقيه العمومي والخاص، "والذي يضطلع، حسبه، بدور إيجابي في الدفاع عن القضايا الوطنية التي تعد مسألة جامعة لكل الجزائريين الشرفاء على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم ومواقعهم".
كما تبرز هذه الحروب الإعلامية والهجمات السيبريانية، حسب السيد بلحيمر، "حجم التأثير الكبير الذي تحدثه مواقع إخبارية جزائرية تم استحداثها مؤخرا، بكشفها لخطط الأعداء والتصدي لهذه الهجمات الإلكترونية.
قانون الإشهار جاهز بعد التشريعيات ولوحة قيادة لتوزيع منصف بين المواقع
ولدى تطرقه إلى مشروع قانون الإشهار الذي لا يزال قيد الدراسة ويرمي إلى "تصحيح الاختلالات والممارسات السابقة المنافية لعمل الإعلام"، أعلن وزير الاتصال بأن "القانون العضوي الجديد المسير لقطاع الإشهار من المنتظر صدوره بعد تشريعيات 12 جوان الجاري"، مؤكدا الأهمية التي يكتسيها هذا النص الذي قال بشأنه "نعول كثيرا على مشروع قانون الإشهار في تنظيم العمل الإعلامي وضبط هذا السوق"، مذكرا بشروع قطاعه منذ جانفي الماضي في "العمل بالمعايير الـ15 المحددة للإشهار العمومي والاستفادة منه".
وفي ظل العدد المتزايد للمواقع الإلكترونية المسجلة لدى الوصاية، وبغرض تنظيم أفضل لعملية إنشائها، كشف المسؤول الأول عن قطاع الاتصال عن استحداث آلية جديدة سميت بـ"لوحة للقيادة أو التحكم" لهذه المواقع، يسهر عليها فريق من المختصين، "بما يسمح بمعرفة نشاط كل موقع، من أجل توزيع عادل ومنصف للإشهار العمومي بينها".
وفي شق آخر يتعلق بمقروئية الصحف التي ما فتئت تتراجع نتيجة توجه القراء نحو الإعلام الإلكتروني، توقف وزير الاتصال عند الإحصائيات الصادرة عن المطابع العمومية والتي تفيد بتدني استهلاك الورق الموجه للصحف في الفترة ما بين (2020-2010) من 59 ألف طن إلى 12 ألف طن سنة 2018، مع تسجيل انخفاض عدد العناوين من 136عنوان سنة 2019 إلى 80 عنوان خلال 2020.
كما لفت إلى أن أغلب هذه العناوين تطبع دون سحبها أو لا تجد قراء لها، في الوقت الذي تستفيد فيه من الإشهار العمومي، ما اعتبره "أمرا غير مقبول".
في المقابل، تشير الأرقام إلى أن عدد مستعملي الأنترنيت في الجزائر تجاوز 26 مليون شخص سنة 2021 ، "وهو ما لا يعد استثناء بالنسبة للجزائر، حيث يشهد العالم بأسره هجرة نحو استثمارات الإشهار التي لا تمثل الصحافة الورقية، فيها، سوى 5%".
وبخصوص تعميم وتوحيد بطاقة الصحفي المحترف، ذكر السيد بلحيمر بأن وزارته تعكف على "تطهير القطاع من الدخلاء وإعادة الاعتبار للمهنة ولممارسيها من صحفيين، تقنيين، مصورين وإداريين" مع تحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن القطاع يواصل ضمن هذا المسعى، "العمل ضمن ورشات متخصصة لتحديد من هو الصحفي وما هو الإطار القانوني الذي يكفل له جميع حقوقه ويحميه من الاستغلال والابتزاز والتهميش". حرص الناطق الرسمي للحكومة في هذا الإطار، على التأكيد بأن "مشروع الجزائر الجديدة لا يبنى إلا بصحافة قوية وبإعلاميين محترفين تكون لهم رؤية استشرافية، يساهمون من خلالها في مسار البناء و التقويم ويتمتعون بمهنية ومسؤولية تسمح لهم بأن يكونوا سلطة فاعلة"، مجددا التزامه بتمكين الصحفيين، مستقبلا، من الحصول على بطاقة الصحفي المحترف "وإبعاد من استغلوا الفراغ والتقزيم الممنهج لمهنة الصحافة في زمن العصابة".