أكد الوزير الأول عبد المالك سلال عدم إمكانية إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية عن المواطنين الجزائريين، مضيفا أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخول لها حرمان مرتكب أفعال تمس بأمن الدولة ووحدتها الترابية، من بعض حقوقه المدنية والسياسية.  وفي رد على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد الداوي حول حالات إسقاط الجنسية الجزائرية، أوضح الوزير الأول أنه طبقا لأحكام القانون رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية المعدل والمتمم، فإنه "لا يمكن إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية عن المواطنين الجزائريين"، غير أنه "يمكن تجريد الأشخاص المكتسبين لها منها في الحالات والظروف المحددة قانونا على سبيل الحصر"، يضيف الوزير الأول.  ولفت السيد سلال إلى أن موقف القانون الجزائري من هذه المسألة "يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية’’ المصادق عليها من قبل الجزائر، والتي تعتبر الجنسية من العناصر الأساسية المكونة لشخصية الإنسان، وأن لكل شخص الحق في الجنسية؛ بحيث يُعد حرمانه منها إنكارا لحقوقه الأساسية.  

أما فيما يتعلق بمسألة المعاقبة على الأفعال التي تمس بأمن الدولة ووحدتها الترابية ومصالحها الأساسية، فقد ذكر الوزير الأول في رده بأن "القضاء هو الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تحرم الشخص من بعض حقوقه المدنية والسياسية، وفقا للتدابير القانونية سارية المفعول، وذلك بعد ثبوت مسؤوليته وإدانته عن تلك الأفعال". 

كما أشار في ذات الإطار، إلى أنه تم، فضلا عن إمكانية متابعة الرعايا الجزائريين الذين يرتكبون أفعالا تمس بأمن الدولة أو استقرارها أو سلامتها، توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية لمتابعة ومحاكمة الأجانب الذين يرتكبون هذا النوع من الأفعال حتى وإن تم ذلك خارج إقليم التراب الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء تم بمقتضى التعديل الأخير الذي مس قانون الإجراءات الجزائية.