❊ استراتيجية صناعية شاملة تراعي قدرات كل بلد لبلوغ صناعة قارية

❊ غياب سياسة قارية واضحة ومنسجمة يعيق النهوض الاقتصادي

شدّدت الجزائر على ضرورة وضع نموذج اقتصادي جديد يتماشى والواقع الإفريقي عبر إعداد استراتيجية صناعية شاملة، تراعي قدرات كل بلد لبلوغ صناعة قارية، ناجعة واقتصاد قوي متكامل ومنسجم، مؤكدة استعدادها الكامل والتزامها بالانخراط في المساعي المشتركة ودعمها لتعزيز الصناعة والتصنيع  الإفريقي وبلوغ أعلى مراتب التكامل والاندماج، تحقيقا للغايات السامية التي سطرها الآباء المؤسسون للمنظمة القارية.

ولفت الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، في كلمة ألقاها خلال جلسة مغلقة لأشغال القمة الاستثنائية 17 للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي في إفريقيا بالعاصمة النيجرية نيامي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى "الدور الجوهري" الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعة.

وشدد في هذا الصدد، على ضرورة إيلاء هذه المؤسسات الدعم والتشجيع اللازمين وتحسين قدرتها التنافسية مع توفير موارد الطاقة المختلفة لها.

وتطرق رئيس الهيئة التنفيذية، إلى مباشرة الجزائر تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "مسار تطوير اقتصادها وتنويع صادراتها  حتى لا تبقى رهينة أسعار المحروقات، فضلا عن إيلاء الأهمية البالغة لتطوير المناطق الصناعية وتهيئتها في إطار خطتها التنموية".

وقال إن "الجزائر اليوم تجني ثمار هذه الجهود، حيث ارتفعت صادراتها خارج المحروقات بأكثر من ثلاثة أضعاف في السنتين الأخيرتين"، مبرزا سعيها في إطار نهجها الاقتصادي الجديد إلى "ضمان نمو مضطرد يحترم المعايير البيئية الحديثة للتنمية المستدامة، كالحد من التلوث والاحتباس الحراري والحفاظ على الموارد الطبيعية لتأمين حياة أفضل للأجيال القادمة".

وتوقف بن عبد الرحمان، عند الأزمات السياسية ومشاكل النمو والتغير المناخي وما خلّفته جائحة كورونا عبر العالم من تداعيات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدول، لافتا إلى أن القارة الإفريقية التي تعد من أكبر المتضررين بسبب هذا الوضع المؤسف هي اليوم، أمام تحد جديد أملته الأوضاع الدولية الراهنة وانعكاساتها على سلسلة التموين بالأغذية والمواد الأولية والطاقة".

وأوضح أنه يتحتم على الأفارقة لمواجهة هذا الوضع، تعزيز تضامنهم" من أجل الصمود أمام هذه الهزّات وتبعاتها لاسيما بخصوص أمننا الغذائي، إذ بات من الضروري أن نكثف عملنا المشترك للنهوض باقتصاداتنا والبحث عن سبل التكامل فيما بيننا وبالأخص في مجال الصناعة والتصنيع".

ولفت الوزير الأول، إلى أنه من بين النقائص التي تعيق النهوض الاقتصادي في إفريقيا "غياب سياسة قارية واضحة ومنسجمة في مجال الصناعة والتصنيع"، مضيفا في هذا الإطار "يتعين علينا علاوة على دعمنا السياسي الصريح لكل المساعي الهادفة، أن نرسم معا مستقبل قارتنا في هذا المجال الحيوي، مع تطوير وتنويع الاقتصاد الشامل والمندمج في إطار التنمية المستدامة وبما يتوافق وأهداف ومضمون أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي".

منطقة التبادل الحر لضمان تدفق البضائع

واغتنم الوزير الأول، الفرصة للإشادة بالإنجاز الذي تم تحقيقه بإنشاء "منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية"، معتبرا أنها "ستشكل الإطار التنظيمي الأمثل لضمان تدفق البضائع والسلع بين البلدان، لما توفره من مزايا كبيرة للمنتجات ذات المنشأ الإفريقي، لاسيما الصناعية منها ما يجعلها محركا حقيقيا لأهداف تطوير الصناعة في قارتنا".

وأعرب في الأخير عن شكره وامتنانه لدولة النيجر الشقيق قيادة وشعبا لاستضافة هذه القمة والتنظيم المحكم من أجل إنجاح هذا الحدث الهام، ناقلا تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتمنياته بـ"النجاح لأشغال هذه القمة الهامة".

للإشارة يرافق الوزير الأول، خلال  أشغال القمة التي تحمل شعار "تصنيع إفريقيا: تجديد الالتزامات من أجل تصنيع وتنويع اقتصادي شامل ومستدام"، كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ووزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، وكذا سفير الجزائر لدى النيجر، مهدي بن خدة.

للإشارة وضعت الجزائر منذ مجيئ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضمن أولوياتها الاقتصادية أهمية اقتحام السوق الإفريقية في محاولة لتنويع صادراتها، حيث صادقت عام 2020 على اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ضمن الدول الـ30 المصادقة على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2021.

ويحرص الرئيس تبون، في  تعليماته للحكومة على التأكد من المنشأ الأصلي الإفريقي للسلع والبضائع المتداولة في منطقة التبادل الحر، والتي لا يجب أن تقل نسبة إدماجها عن 50 بالمائة حتى لا تتسرب إلى السوق الوطنية مواد مصنوعة خارج القارة الإفريقية على حساب الإنتاج المحلي.

وتعوّل الجزائر لزيادة تدفق صادراتها إلى السوق الإفريقية بتحديث شبكة السكك الحديدية واستئناف مشروع بناء ميناء الحمدانية بتيبازة، وكذا طريق الوحدة الإفريقية الذي يربط الجزائر العاصمة بلاغوس النيجيرية، والذي يعد أكبر خط بري للتجارة البينية في إفريقيا.

ويرى متتبعون أن توجه الجزائر الاقتصادي الجديد نحو اقتحام السوق الإفريقية تجاريا يتزامن مع التغيرات الإقليمية الراهنة، فضلا عن سعي الجزائر لتنويع شركائها الاقتصاديين والبحث عن ملاذ آمن وجديد لصادراتها خصوصا خارج المحروقات.