❊ خنيسة: أطراف فرنسية تحاول استغلال الجالية كقربان سياسي للاستهلاك الداخلي

❊ بودهان: فرنسا تصفّي حساباتها حتى على حساب الحقوق المكفولة  للمواطنين

أكد خبراء ومحلّلون سياسيون أنّ استدعاء الجزائر لسفير فرنسا عقب المعاملة الاستفزازية لمواطنيها بمطاري باريس، يحمل عديد الدلالات، أبرزها التأكيد على حرص الدولة على الحفاظ على مصلحة جاليتها في الخارج وعدم المساس بكرامتها، مؤكدين على ضرورة أن تفهم باريس رسائل وأبعاد تكليف كاتب الدولة وليس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالتعاطي مع هذا الملف.

أكد رئيس لجنة التعاون الدولي والجالية الوطنية بالخارج، باديس خنيسة في اتصال مع "المساء" أن استدعاء الجزائر لسفير فرنسا عقب المعاملة الاستفزازية لمواطنيها بمطاري باريس، يعكس الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأفراد الجالية الوطنية عبر العالم، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الوطن وأن مصلحتهم وسلامتهم محل اهتمام الدولة بالدرجة الأولى.

وأوضح أن كاتب الدولة لدى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب يتصرّف في إطار صلاحياته في تناسق تام مع نظرة الرئيس تبون، حيث يتعامل مع هذه التجاوزات والإهانات ضد أفراد الجالية وفق مصلحة دولة في ظل مكوّنات وظروف وتوقيت يتسم بموجة حقد فرنسة تجاه الجزائر، وأزمة دبلوماسية بين الجزائر وباريس، تزامنا أيضا مع الخطة "الميكيافيلية" لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو.

وأوضح خنيسة أن أطرافا فرنسية تسعى لجعل أفراد الجالية بمثابة "رهينة" وكقربان سياسي للاستهلاك الداخلي في فرنسا بهدف استقطاب تعاطف الوعاء الانتخابي لليمين المتطرّف، بل يمكن الذهاب أبعد من ذلك بالقول إنها محاولة يائسة لفصل أفراد الجالية عن الوطن الأم من خلال هذا الفعل الشنيع وأيضا محاولة الضغط أكثر على الجزائر.

وعليه يرى رئيس لجنة التعاون الدولي والجالية الوطنية بالخارج، أن كاتب الدولة يجسّد اليوم  المسؤولية التي وضعت على عاتقه من طرف رئيس الجمهورية، كما أنه يوجّه رسالة دبلوماسية واضحة مفادها أن كل ما يمس أفراد جاليتنا في فرنسا وحتى عبر العالم يمس الدولة الجزائرية، وأن الدولة تحت إدارة وتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون لن تتخلى أبدا عن جاليتها بل ستدافع عن مصالحها مهما كلّف الثمن ومهما كانت الدولة المعنية.

من جهته، أوضح المحلّل السياسي موسى بودهان في اتصال مع "المساء"، أن فرنسا تجاوزت كل الخطوط الحمراء وصارت تصفي حساباتها حتى على حساب الحقوق الأساسية والحريات العامة المكفولة للمواطنين حيثما كانوا وحيثما وجدوا، مشيرا إلى أن الجزائر وانطلاقا من مسؤوليتها ومن نصوصها التشريعية والتنظيمية وخاصة منها الأحكام الدستورية التي تنصّ على أن الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، تعمل على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم في ظل الاحترام الصارم للقانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع بلدان الاستقبال أو بلدان الإقامة. وقال بودهان إن ردّ فعل الجزائر من خلال استدعاء السفير هو أقل شيء يمكن فعله من أجل نقل الاحتجاج لسلطات بلاده، مضيفا أن أطرافا فرنسية تصر على التعامل مع الجزائر وكأنها مستعمرة قديمة ومجرد سوق للترويج لمنتوجاتها. كما أوضح المحلل السياسي أن استدعاء السفير من قبل كاتب الدولة وليس الوزير له أبعاد ودلالات سياسية وديبلوماسية، معربا عن أمله في أن تفهم فرنسا هذه المرة الرسائل الواضحة للجزائر.