أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أول أمس، أن الجزائر تريد أن تكون طرفا فاعلا في المسار الرامي الى ضمان انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، موضحا أن الجزائر تأمل في إشراكها في أشغال اللجنة العسكرية المختلطة الليبية 5+5 المكلفة بهذه المسألة. وقال لعمامرة، في ندوة صحفية نشطها مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، على إثر اختتام اجتماع بلدان الجوار الليبي، إنه "من المتوقع أن تتكفّل اللجنة العسكرية 5+5 بتحديد كيفيات هذا الانسحاب، لكننا سجلنا اهتماما كوننا بلدا جارا حتى يتم إشراكنا بشكل أو بآخر في أشغال هذه اللجنة كما هو الأمر في المنتدى السياسي". 

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، "إننا لا نريد أن نتدخل في الهيئات المجتمعة من أجل تجسيد مخرجات ندوتي برلين (المخصصتين للمسألة الليبية)، لكننا نريد التأكد من إسماع وجهة نظرنا وأن تؤخذ اقتراحاتنا بعين الاعتبار التي نراها عادلة وواقعية و عقلانية". كما أكد الوزير، أن "مسألة سحب المرتزقة والإرهابيين والقوات غير النظامية تعتبر جوهرية يقوم عليها نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل، في ليبيا، ليستطرد بالقول إن "سحب القوات ليس من صلاحيات الحكومة الليبية وإنما هي مسؤولية المجتمع الدولي". وأضاف أن ليبيا تعد أولى ضحايا تلك العناصر غير النظامية، و أن الخطر محقق بأن تقع بلدان أخرى جارة ضحية كذلك إذا لم يتم سحب (المرتزقة) بشكل شفّاف ومنظم وتحت مراقبة ومسؤولية المجتمع الدولي". وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، على ضرورة وضع ترتيبات عملية لإخراج القوات الاجنبية من ليبيا دون إلحاق ضرر بدول الجوار، ولتوفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات في أجواء خالية من أي "ضغوط أجنبية غير مشروعة"

على الدول الضالعة في إحضار المرتزقة إعادتهم من حيث أتوا

وأوضح  الوزير، أنه "من حق دول الجوار التركيز على موضوع إخراج المرتزقة، لأنه لحد الآن لم يتضح بعد إلى أن ستذهب هذه القوات"، معتبرا أن "الطرح الأجدى والعقلاني "هو إشراف الأطراف الضالعة في إحضار هذه القوات الى ليبيا، على إعادتها الى المكان التي أتت منه". وهي الطريقة الوحيدة التي ستتأكد من خلالها دول الجوار، أنها لن تكون ضحية لخروج غير منظم وغير مدروس". وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إلى أن "دول الجوار لديها أفكار مهمة ولديها ما تساهم به لتطبيق هذا المبدأ"، لافتا إلى أن هذا اللقاء هو اجتماع تضامني وتقني تركز مخرجاته على الأساسيات والمبادئ التي لابد من الارتكاز عليها.

من جهة أخرى، ربط وزير الشؤون الخارجية، نجاح القمة العربية بنجاح الانتخابات الليبية المزمع انعقادها شهر ديسمبر المقبل، كون ذلك "سيخلق أجواء إيجابية كبيرة". وقال إنه "في حال نجاح الانتخابات الليبية قبل نهاية السنة الجارية، فإن ذلك سيخلق أجواء إيجابية كبيرة بالنسبة لإنجاح القمة العربية"، مضيفا أنه وعلى مدى سنوات "كان للأزمة الليبية نوع من التأثير بما شكل كابوسا على الأجواء العربية (..) هناك آراء متفاوتة ومتناقضة، بالرغم من أن الجميع يشعر بطبيعة الحال أن ما حصل في ليبيا بسبب الاختلاف في شؤونها، كثيرا ما أدى الى تناقض للرؤية الأخوية التي يجب أن تشمل الدول العربية". وأضاف أنه "في حال رفع التحدي واستطاعت ليبيا العودة إلى أوضاعها الطبيعية، والمشاركة في القمة العربية وتقديم ما يمكن أن تقدمه للعمل العربي المشترك، فإن التضامن ما بين الشعوب العربية سيشكل إسهاما كبيرا لإنجاح القمة العربية".

وأشار لعمامرة، الى أنه توجب توفر شروط أخرى لنجاح القمة العربية، مبرزا أن ""هناك مشاورات تجري بنوع من المثابرة، مع الأساسيات التي تساهم في دعم العمل العربي المشترك خدمة للقضية الفلسطينية". وأضاف أن "عنوان هذا العمل العربي المشترك هو خدمة القضية الفلسطينية والتمسك بمبادرة السلام العربية كإرادة عربية مشتركة وأنا لا أعتقد أن هناك من يرفضها (المبادرة العربية) بالرغم من المفارقات في طريقة تنفيذها والتمسك بها". ونبّه إلى أن "التضامن مع الشعب الفلسطيني هو إسمنت التضامن العربي والعمل العربي المشترك"، مطالبا بجعل القضية الفلسطينية "الركيزة التي نتشبث بها من كافة الجوانب"، مضيفا أن "العمل العربي المشترك يتضمن عدة أبعاد اقتصادية وأخرى تتعلق بالتضامن خاصة في ظل جائحة كورونا، وتلك التي تتعلق بخدمة الرؤية المستقبلية المشتركة".

على الصعيد الإفريقي قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إن منح اسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الافريقي هو قرار إداري يضر بوحدة الاتحاد الافريقي، مشددا على "أن مصداقية الاتحاد لا يمكن أن تبنى في المحافل الدولية على التصريح بمبدأ و العمل بنقيضه"، في إشارة منه إلى التناقض بين دعم المنظمة القارية للقضية الفلسطينية وقرار رئيس مفوضيتها بمنح صفة مراقب لكيان محتل للأراضي الفلسطينية. وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أكد لعمامرة، أن الجانب السوداني أبدى موقفا "ايجابيا جدا "للجهود التي تبذلها الجزائر فيما يتعلق بوساطتها، حيث أثنى على دور الجزائر في الملف "ما يشجعها على مواصلة جهودها"  في هذا الصدد إلى أن يتم حسم الخلاف.