أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، من باتنة، أن الدولة ماضية قدما في تجسيد دولة الحق القانون، مبرزا أهمية الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية في القطاع. وإذ أشار إلى أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال استقلالية القضاء لا ينكرها إلا جاحد، أوضح الوزير أن الإنجازات المحققة في قطاعه تعبر عن قناعة ونظرة شاملة على المديين المتوسط والبعيد.

واعتبر لوح خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية باتنة لتفقد قطاعه أن «الفساد أمر يعني المجتمع ككل ولا يقتصر على عيينات دون الجميع، مشددا على ضرورة مشاركة الجميع في محاربته.

وأضاف في رسالة تم نقلها عن طريق تقينة التحاضر عن بعد من مجلس قضاء باتنة إلى كافة رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون ووكلاء الجمهورية عبر الوطن، أن تجاهل المكتسبات التي نتجت عن إصلاح القطاع، أمر غير  مقبول، على اعتبار أن النتائج جلية، ولا يمكن إنكارها، مثمنا بالمناسبة جهود رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.

وذكر الوزير في سياق متصل أن الحديث عن «هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية  خطأ فادح، باعتبار انه لا وجود حسبه، أصلا لهذه الهيمنة في الواقع، وكذا لكون الاستقلالية القضائية  الحقيقية «ليست فقط بتقديم ضمانات بعدم تدخل الجهاز التنفيذي في عمل القضاء بل هي كل لا يتجزأ»، مشيرا إلى ضرورة حماية القضاة من كل المؤثرات الخارجية مع توفير شروط العمل لأداء واجباتهم في أحسن الظروف لإرساء أسس دولة القانون..

وعدد الوزير الإصلاحات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة، وذكر منها الإصلاحات الجوهرية التي مست قانون الإجراءات الجزائية، وإخضاع الضبطية القضائية لمراقبة وكيل الجمهورية وإصلاح محكمة الجنايات وعصرنة القطاع، التي  قال أنها على علاقة وطيدة بحقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين.

وشدد لوح على أن الحملات الموجهة والتدخل في الأحكام القضائية هي أكبر خطر قد يمس مصداقية القضاء ومؤسسات الدولة، معربا في المقابل عن ترحيبه بكل الانتقادات والآراء في إطار احترام قوانين الجمهورية .                              

وتحدث الوزير بإسهاب عن التطور الذي عرفه قطاع العدالة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لافتا إلى ان هذا التطور المحسوس، اعتمد على إستراتيجية شاملة تمت بلورتها عمليا .

كما ألح الوزير لدى إشرافه على حفل تدشين المقر الجديد للمحكمة الإبتدائية بسريانة على ضرورة  التعجيل في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وفرض سلطة القانون، وعاين بعدها ببلدية وادي الشعبة مشروع إنجاز محكمة إدارية بلغت نسبة نجازها 50 بالمائة لحد الآن.