تسير الجزائر، التي تشارك في مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية "كوب 31" بأنطاليا التركية، بوفد تترأسه وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، بخطى متسارعة نحو انتقالها الطاقوي، مستندة على إستراتيجية طموحة، لتفرض بذلك نفسها كفاعل محوري في العمل البيئي والمناخي على الصعيدين الإفريقي والمتوسطي.

تنبثق هذه الديناميكية المسجلة في مجال التحوّل البيئي والطاقوي من رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يحرص على التوفيق بين السيادة الاقتصادية والأهداف البيئية الجوهرية، وهو ما جدّد التأكيد عليه مؤخرا، خلال القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز بموسكو، حين قال إنّ الجزائر تتقدم بخطى ثابتة نحو تنفيذ إستراتيجية شاملة تجعل من الطاقات النظيفة ركيزة أساسية لتحقيق إقلاع اقتصادي مستدام، وهي التحوّلات التي رصدت لتجسيدها على مدى العقد المقبل غلافا استثماريا ضخما بقيمة 22 مليار أورو موجه لمخطط إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة.

وتجسّدت هذه الإرادة السياسية من خلال دسترة العمل البيئي في عام 2020 والذي سمح للجزائر بمباشرة عملية إعادة هيكلة عميقة لحوكمتها البيئية عبر خارطة طريق حافلة بالإجراءات الميدانية والالتزامات الدولية المتزايدة. 

واستهل هذا المسار بتبني المخطط الوطني للمناخ 2020-2030 كبوصلة حقيقية مشتركة بين القطاعات، متمحورة حول 155 إجراء للتكيف. كما حققت الجزائر طفرة كبرى سنة 2023 بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر، بهدف تموقع الجزائر كمزوّد إقليمي رائد بحلول عام 2035. 

وتميزت سنة 2024 بتعزيز الشفافية الدولية من خلال تقديم أول تقرير ثنائي السنوات للشفافية إلى منظمة الأمم المتحدة، وإطلاق مشروع دعم مبادرة الشفافية في العمل المناخي لتحديث النظام الوطني لتتبع بيانات الغازات الدفيئة.

ومؤخرا، عزّزت الجزائر هذا المنحى بإيداع مساهمتها المحددة وطنيا والمحدثة رسميا لدى أمانة الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والتي تتضمن رفع سقف الطموحات المناخية للدولة، محددة هدفا للخفض غير المشروط لانبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة مبدئية تصل إلى 14% بحلول 2035، ويمكن رفعها إلى 31% في حال الاستفادة من مرافقة مالية دولية. 

وتعكف الحكومة حاليا على استكمال إعداد أول مخطط وطني للتكيف مع التغيرات المناخية لحماية قطاعاتها الحيوية، مثل المياه والفلاحة، من الصدمات البيئية الكبرى، حيث أكد الوزير الأول، سيفي غريب، خلال افتتاحه للورشة الوطنية حول التمويل المناخي وأسواق الكربون، مطلع نوفمبر الجاري، أن هذه الإصلاحات "تهدف إلى تسريع وتيرة الانتقال الطاقوي في آفاق 2035، مع ضمان مسار عادل وكفيل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد".

وعلى الصعيد الميداني، يترجم هذا الالتزام عبر تجسيد مخطط واسع النطاق لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035، حيث تشهد مرحلته الأولى، المقدرة بـ 3200 ميغاواط من الطاقتين الشمسية وطاقة الرياح، وتيرة إنجاز مكثفة.

وتدعم هذه الجهود مشاريع كبرى لإعادة التأهيل البيئي، على غرار إعادة بعث مشروع السد الأخضر، وهي المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية في أكتوبر 2023، وحظيت بإشادة واسعة من قبل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالقاهرة لدوره الحيوي في حماية الأراضي.

وعرف المشروع دفعا جديدا بتنصيب أعضاء الهيئة الوطنية للتنسيق المكلفة بمكافحة التصحر مؤخرا.

كما كان لنجاعة السياسة المناخية الجزائرية صدى إيجابيا للغاية على الساحة الدولية، حيث ثمّن الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، التزامات الجزائر، مشيدا برؤيتها الوطنية طويلة المدى الممتدة إلى غاية 2050 لدعم النمو منخفض الكربون.

بدوره، نوّه رئيس الجمعية العامة ومجلس إدارة المعهد العالمي للنمو الأخضر، الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، السيد بان كي مون، مؤخرا بالدور الريادي للجزائر في مسعى التنمية المستدامة عبر العالم، مستندة على فاعلية دبلوماسيتها المحترمة وريادتها في التعاون جنوب-جنوب، مشيدا بسياسات الدولة الجزائرية الرامية إلى المحافظة على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترقية الاقتصاد الأخضر.

ويجسد مجمّع "سوناطراك" هذه التوجيهات بشكل ملموس بإدراج الانتقال الطاقوي في صلب مخططه التنموي، حيث وقع على هامش الورشة الدولية حول التمويل المناخي، مذكرة تفاهم مع الشركة الألمانية "في أن جي " والشركة النروجية "إيكا للتمويل"، للحد من انبعاثات غاز الميثان عبر سلسلة قيمة الغاز بأكملها، ونشر أنظمة رصد متطورة، فضلا عن تعبئة تمويلات مبتكرة عبر آليات رصيد الكربون.

وتطمح "سوناطراك" إلى إنشاء قطب طاقوي حقيقي منخفض الكربون موجه نحو التصدير، حيث التزمت بتحقيق هدف "صفر غازات مشتعلة" في آفاق 2030. كما يتموقع المجمع في طليعة التطوّر التكنولوجي، مستندا إلى شراكته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحد من الانبعاثات العملياتية، وكذا بروتوكولات الاتفاق مع فروع البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة المالية الدولية) للتطوير الصناعي للهيدروجين الأخضر.