أكد رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي أن جزائر ما بعد الاستفتاء ليست في وضعية انسداد سياسي في إشارة إلى نسبة المشاركة المسجلة، معتبرا في المقابل الانتخابات التشريعية المقبلة ”رهان نهائي كبير لإعادة تشكيل الساحة السياسية”.

وفي حديث خصّ به يومية ”لوسوار دالجيري” قال جيلالي سفيان بخصوص نسبة المشاركة المسجلة في الاستفتاء حول تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر الماضي، أنه ”شهدنا للمرة الأولى أرقاما تتماشى والواقع”، مضيفا بالقول ”كان بإمكان السلطة، مثلما كان يحدث في الماضي، تضخيم النسبة غير أنها فضلت إعطاء رقم حقيقي”. ويرى رئيس حزب جيل جديد أن هذه النتيجة تسمح بالقيام بعدة قراءات ”تتمثل الأولى في الإرادة في تقديم الأرقام الحقيقية، فيما تكشف الثانية عن شعور كبير بعدم الرضا ينتاب المواطنين (...)”. 

في هذا الشأن، أوضح المتدخل أن المواطنين ”تجاهلوا النص وتمسكوا بالظرف”، قبل أن يتطرق إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر 2019 والتي قال بأنها ”أذنت بنهاية هذا النظام”، مضيفا بأن ”نسبة المشاركة الضعيفة في هذا الاستفتاء، مرتبطة بنقص الثقة لدى المواطنين والتي أورثها النظام السابق”.

في المقابل اعتبر السيد جيلالي أن ”الرهان الكبير” يبقى تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، موضحا أن ”حل” المجلس الشعبي الوطني الحالي وانتخاب برلمان جديد ”يعدان على الأرجح فرصة لإعادة تشكيل الطبقة السياسية في الجزائر”، مشيرا من جانب آخر إلى أن المعارضة السياسية في الجزائر لا تزال ”منقسمة” وتبقى ”في حالة فوضى وغير منظمة بمواقف متناقضة”. وفي حديثه عن الحراك، أشار جيلالي سفيان إلى ”محاولة السطو” على هذه الحركة الشعبية، ملاحظا في هذا الصدد بأنه ”على مدار الأسابيع، لم يكن عديد الأشخاص الذين استولوا على الحراك حاضرين في يوم 22 فيفري 2019 واندمجوا في خدمة أجندة غير جزائرية”. وتطرّق أيضا إلى ”مجموعة من المرضى النفسانيين بالخارج الذين انخرطوا بشكل كامل في عمليات ذات طابع جيوستراتيجي واسعة النطاق، يودون بها إدخال البلاد في زوبعة مقارنة بأهدافهم”، مضيفا أن ”أولئك الذين يريدون إدارة الحراك، يحتاجون إلى المحتجزين في السجون ليتمكنوا من حشد الرأي العام”. وبعد أن أشار إلى وجود أفراد رهن الاحتجاز حالًا بسبب ”تصريحاتهم”، موضحا ”أنه لا يدافع عمن ذهبوا إلى أبعد الحدود باسم حرية التعبير من خلال التشهير والإهانة”، أكد رئيس حزب جيل جديد أن ”حرية التعبير يجب أن تمارس على نحو عقلاني”، داعيا في الأخير إلى ”الإفراج عن جميع المعتقلين لأن الجزائر بحاجة إلى التهدئة”.