❊ مرتبات الموظفين غير كافية ونعمل على رفعها  بـ 47 بالمائة

❊ قلصنا الإستيراد دون حرمان المواطن من أي شيء 

❊ 7 مليارات دولارصادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس ، أن الجزائر حققت صادرات بقيمة 7 مليارات دولار خارج قطاع المحروقات العام  الماضي ، بارتفاع قدر بـ 30  بالمائة، لأول مرة منذ استقلالها،  في حين ارتفع احتياطي الصرف إلى أكثر من 60 مليار دولار، فيما بلغ النمو الاقتصادي 4,1 بالمئة السنة الماضية مع توقع وصوله إلى 5 بالمائة خلال السنة الجارية. واستعرض الرئيس تبون، خلال أشغال اجتماع الحكومة - ولاة بقصر الأمم جملة المؤشرات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الاستراتيجية التنموية المجسدة ومشاركة الولاة في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات الاقتصادية.

وأوضح أنه من بين النتائج التي سمحت باستحداث ديناميكية واضحة اقتصادية واجتماعية، تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 36 إلى 38 مليار دولار دون حرمان المواطن من مختلف المتطلبات  أو تعريضه للتقشف ، بعد أن بلغت هذه الفاتورة في الماضي 63 مليار دولار سنويا بسبب تضخيم الفواتير وتبذير المال العام. وأكد رئيس الجمهورية بخصوص توقيف الاستيراد المزيف، الاستمرار في عملية تطهير الواردات التي وصلت بعضها إلى حد  مبالغ فيه ، مضيفا أن الاقتصاد الحقيقي، يبنى على الإنتاج لا على الاستيراد. وقال  إن السنة الجارية ستكون سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة والقدرة الشرائية وتقليص التضخم، مؤكدا أن الدولة تعمل على حماية المواطن من التبعات الاقتصادية العالمية، رغم اقراره بأن المرتبات تبقى غير كافية، مؤكدا أنه سيتم رفع نسبة الأجور لتبلغ هذه الزيادة 47 بالمائة مع نهاية 2023 وبداية 2024.

انطلاق أول مصنع جزائري لإنتاج السكر و زيت المائدة

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن السنة الجارية ستعرف انطلاق أول مصنع جزائري لإنتاج السكر من الحقل إلى المستهلك وبدء  أول انتاج وطني 100 بالمائة لزيت المائدة تحت حماية الدولة والقانون. كما أشاد رئيس الجمهورية، بالعمل الذي قام به الولاة ومختلف الوزارات ومؤسسات الدولة في مسار إنقاذ الاقتصاد الوطني، مما سمح بـ "الوصول اليوم إلى نتيجة نحسد عليها ونادرا ما يتم تحقيقها في ظل الوضع الاقتصادي العالمي القائم، الذي يعرف تقهقرا يوما بعد آخر".

واغتنم رئيس الجمهورية المناسبة  للتذكير  بالظروف الاقتصادية المتأزمة التي مرت بها الجزائر في السابق ، مشددا على أن الدولة الجزائرية لن تنهار، عكس ما  كانت تتوقعه بعض الأطراف وتناقلته على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى" أن احتياطي الصرف الذي تجاوز حاليا 60 مليار دولار، يسمح للجزائر  حتى في حال حدوث أزمة اقتصادية بضمان الاستيراد لمدة سنتين دون صعوبات"، في حين أوضح أن ذلك لا يعني التبذير. وعبر الرئيس تبون من جهة أخرى عن عدم رضاه  لنسبة التضخم المقدرة حاليا بنسبة 9 بالمائة ، التي وصفها بغير المرتفعة،  مقارنة بنسب التضخم العالمي، إلا أنها لا تزال في نظرنا في مستوى غير مقبول. كما تطرق إلى المعركة التي تخوضها الجزائر في سبيل التصدي للمال الفاسد ، حيث أعرب رئيس الجمهورية، في السياق عن أمله في "إحداث قطيعة نهائية مع أساليب هدر المال العام وسطوة المال الفاسد الذي لا تزال رواسبه المقيتة تغذي بؤر مقاومة التغيير هنا وهناك".

وشدد على ضرورة التصدي لهذه الممارسات بكل حزم وفي ظل سلطة القانون وحفظ هيبة الدولة التي تمارس بأساليب حضارية بعيدا عن التسلط، متوعدا في هذا الصدد بالتجند أكثر من أي وقت  مضى لمحاربة ما تبقى من الفساد والمفسدين. وبخصوص الأموال المخزنة خارج البنوك، دعا رئيس الجمهورية أصحابها الى الاسراع في إيداعها قائلا "أوجه آخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك"، مذكرا في هذا الاطار بأن الدولة “ قدمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني"، في حين أشار إلى توفر بنوك تتعامل بالصيرفة الاسلامية.