أشاد وزير التجارة الصحراوي، أحمد بشر عمي عمار، بـ"الجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر لإنجاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، واصفا إياها بـ"المتميزة مقارنة بالنسخ السابقة"، مضيفا أن "نجاح هذه الطبعة دليل على أن الجزائر مؤهلة لتكون قطبا اقتصاديا فعّالا داخل الاتحاد الإفريقي، ومساهما أساسيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقارة"، وهو ما "سيمكنها من استعادة دورها التاريخي في دعم المنظمات الإفريقية والدول الشقيقة".

وأوضح الوزير، أن مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، الذي اختتمت فعالياته أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، تمثل "تأكيدا على أن الدولة الصحراوية حقيقة إفريقية لا رجعة فيها".

وخلال نزوله ضيفا على أمواج قناة "افريقيا أف أم" للإذاعة الوطنية، أوضح الوزير، أن "المشاركة في هذا الحدث القاري تعكس التزام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الجاد بالمضي قدما في تحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي"، مبرزا أن "المعرض شكل واجهة هامة للتعريف بالقضية الصحراوية لدى المشاركين من الدول الإفريقية وغير الإفريقية".

وفي السياق ذاته، اعتبر أن هذه النسخة "محطة بارزة للتعريف بالقضية الصحراوية ودفع المجتمع الدولي إلى مساندة الشعب الصحراوي لتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير ومواجهة التحديات والعراقيل التي تعترض سبيل قضيته العادلة".

وبخصوص الاستثمار في الأراضي الصحراوية، أكد المسؤول أن "القانون الدولي واضح بهذا الشأن"، مضيفا أن "الجهة القانونية الوحيدة المخولة للتعامل في استغلال ثروات الصحراء الغربية هي جبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، والتي لا تمانع في التعاون مع أي طرف يعترف بالقضية الصحراوية ويتعامل معها باحترام".

وأشار الوزير، إلى أن "القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية مؤخرا بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي شملت الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية يعتبر انتصارا للقانون الدولي الإنساني"، موضحا أن "هذا القرار كبح جماح كافة المعتدين على الثروات الصحراوية بالأخص المغرب وبعض حلفائه مثل فرنسا".