قدمت الجزائر 8 التزامات طوعية لتسيير الموارد المائية والمحافظة عليها عقب اختتام فعاليات ندوة الأمم المتحدة حول المحيطات، كما دعت المجموعة الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها باتخاذ إجراءات سريعة من أجل وضع حد  للاستغلال غير القانوني للموارد البحرية للشعوب الواقعة تحت وطأة الاحتلال الأجنبي أو تحت الهيمنة الاستعمارية وذلك عن طريق حث الدول على التعاون على أكمل وجه بغرض الحفاظ على موارد هذه الشعوب. 

الندوة المنعقدة يوم الجمعة الماضية بنيويورك والتي شاركت فيها الجزائر بشكل حثيث في التحضير له نيابة عن الفريق الإفريقي، أفضت إلى المصادقة على إعلان سياسي حكومي يحمل عنوان  «دعوة إلى العمل». 

الجزائر تعهدت بالقيام بدراسة بغية بناء فضاء بحري محمي  ومكافحة التلوث البحري، فضلا عن التشديد على ضرورة تحسيس المتمدرسين مبادئ المحافظة على المحيط البحري وتثمينه.

كما أبرز الوفد الجزائري المشارك الإنجازات والأولويات الوطنية المتعلقة بالمحافظة على البحر المتوسط والاستغلال المستدام له، منوها خلال تطرقه لبرامج التنمية الإستراتيجية للبيئة في أفق 2035 المتضمنة مبادئ  «النمو الأزرق» بالتحسن الملحوظ في تطهير المياه المستعملة في الجزائر.

في هذا السياق، أوضح الوفد أن طاقة محطات التصفية المتوفرة اليوم تعادل ست مرات ما كان متوفرا في سنة 2005، إذ تتضمن الإستراتيجية البيئية 14 هدفا من أصل 17 متضمنة في أجندة 2030 للأمم المتحدة.

على الصعيد المحلي، تعهدت الجزائر بتنفيذ اتفاقية برشلونة لحماية المتوسط من التلوث بالتعاون الوثيق مع اللجنة العامة للصيد بالحوض المتوسط. كما ذكرت التمثيلية بالتوقيع في الشهر الفارط على إعلان مالطا «ميد فيش فور ايفر» وهو وثيقة تحدد الأهداف بالنسبة للمتوسط في مجال ترقية  الصيد البحري البسيط المستدام ودور الصيادين الصغار في جمع المعطيات الضرورية  بغرض تعميق المعارف العلمية. 

موازاة مع ذلك، ألح الوفد على التزام الجزائر بصفتها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الإستراتيجية البحرية الإفريقية مع أفاق 2050، الرامية إلى حماية واستغلال بصفة مستديمة الفضاء البحري الإفريقي من أجل خلق  الثروة.   

يذكر أن الـ193 دولة عضو بالأمم المتحدة بما فيها الولايات  المتحدة الأمريكية والتي انسحبت من اتفاق باريس حول المناخ، انضمت يوم الجمعة الفارط إلى نداء الأمم المتحدة من أجل العمل بشكل حاسم واستعجالي بغرض حماية المحيطات والأنظمة الايكولوجية والتقليص من التلوث البحري ومن الصيد البحري  المفرط وكذا إقامة شراكات بغية مواجهة تدهور صحة المحيطات. 

للإشارة، تمت رئاسة الندوة مناصفة بين دولتي السويد وجزر الفيجي المبادرتين بإقامة هذا الحدث. كما تشكل الجزائر عضوا بمكتب الندوة بصفتها نائب رئيس.