جددت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، أمس، وفاء الجزائر لالتزاماتها الإفريقية والتاريخية في مكافحة الإرهاب، واستعدادها لمواصلة الإسهام الفاعل في هذه الديناميكية الجماعية خدمة لأهداف السلم والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.

قالت منصوري، في افتتاح أشغال الاجتماع الاستشاري للخبراء بشأن الخطة الاستراتيجية للعمل في مجال مكافحة الإرهاب في الجزائر العاصمة، إن "الارهاب لم يعد ظاهرة ظرفية أو محصورة في نطاقات جغرافية معينة، بل تحول إلى تهديد عابر للحدود، يتغذّى على تفاعلات معقّدة تجمع بين الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والاقتصادات غير المشروعة والإتجار غير القانوني بالموارد إلى جانب الاستغلال المتزايد للتكنولوجيات الحديثة"، مشيرة إلى أن إفريقيا باتت تتحمّل اليوم العبء الأكبر من هذا الخطر، حيث تسجل أكثر من 70 بالمائة من ضحايا الإرهاب على المستوى العالمي، في أزمة بنيوية تمس سلطة الدول وتقوض مسارات التنمية وتغذّي دوامات عدم الاستقرار".

وذكرت كاتبة الدولة، خلال الاجتماع الذي عرف مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف الأقاليم والمؤسسات الإفريقية، بدعوة قادة الدول والحكومات الإفريقية خلال قمّة الاتحاد الإفريقي بمالابو في 2022، إلى مراجعة وتعزيز الاستجابة القارية في مجال مكافحة الإرهاب، في مسار يندرج ضمن الولاية المسندة لرئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرّف العنيف، والرامية إلى تعبئة الإرادة السياسية على أعلى المستويات، وترسيخ التملك الإفريقي لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب".

وإزاء طبيعة هذه التحديات وتداخل أبعادها تقول كاتبة الدولة، "تبرز الحاجة إلى أن تعزز إفريقيا حضورها ودورها كفاعل استراتيجي مؤثر في الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب، عبر مقاربة قارية أكثر انسجاما وتكاملا تقوم على وضوح الرؤية وترسيخ السيادة الاستراتيجية"، داعية إلى تفعيل الآليات القارية المقترحة كالصندوق الخاص لمكافحة الإرهاب، ومذكّرة التوقيف الإفريقية والقائمة الإفريقية للكيانات الإرهابية، مع تفعيل اللجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن المعنية بالإرهاب. وأشارت إلى أن تعزيز القدرات البشرية والتقنية والمالية للآليات الإفريقية المختصة، لاسيما القوة الإفريقية الجاهزة و"أفريبول" ولجنة الاستخبارات والأمن الإفريقية والمركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب، يعد عنصرا حاسما في ضمان نجاعة أي استجابة جماعية.