أكدت الجزائر وزيمبابوي التزامهما بتوطيد تعاونهما الثنائي وترسيخ نهج التضامن التاريخي القائم بينهما، ومواصلة وتيرة المحادثات رفيعة المستوى من أجل بحث فرص الشراكة بينهما، وتفعيل كافة الآليات وميكانيزمات التعاون التي من شأنها إعطاء زخم جديد للتعاون.
أشاد البلدان في البيان المشترك الذي توّج زيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية زيمبابوي، السيّد إيمرسون دامبودزو منانغاغوا، إلى الجزائر بـ«متانة علاقات الصداقة والروابط القوية بين البلدين القائمة على القيم المشتركة والتطلّعات المتبادلة".  ورحّب رئيسا البلدين بانعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الدائمة للتعاون الجزائري ـ الزيمبابوي، مبرزين "أهمية عقد اجتماعاتها بصفة منتظمة لضمان تقييم مستدام لمسار العلاقات الثنائية وضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقات ومذكّرات التفاهم الموقّعة".
وشدّدا على "إعطاء أهمية أكبر للتعاون الاقتصادي نظرا لإمكانات الشراكة المتاحة بين الجزائر وزيمبابوي في هذا المجال"، حيث رحّبا في هذا السياق بإنشاء مجلس أعمال مشترك وتشجيع القطاع الخاص في البلدين "لاستغلال مثالي لفرص الاستثمار المتاحة". وبخصوص العلاقات الاقتصادية الثنائية جدد الرئيسان، التزامهما بتعزيزها من خلال التفعيل الكامل والتام لاتفاقية منطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية (AfCFTA)، التي توفر منصّة استراتيجية لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وخلال هذه الزيارة أشرف الرئيسان، على التوقيع على عدد من النصوص القانونية الخاصة بالتعاون الثنائي، كما أسديا توجيهاتهما السامية لوفدي البلدين، لاستكمال المشاريع المتبقية بغية توسيع نطاق التعاون الثنائي ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يخص الشأن الدولي أجرى الرئيسان "محادثات معمّقة حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، في إطار التزامهما المشترك بمبدأ حل النّزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول، وترقية مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، مرحبين بـ«التقارب الراسخ والثابت" في وجهات النّظر البلدين حيال المسائل ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادلهما الآراء بشكل خاص حول عدد من القضايا. ومن بين ما تم التطرق إليه في هذا الإطار، الوضع العام في القارة الإفريقية، حيث "تم التأكيد على أهمية تفعيل وإصلاح هيكل السلم والأمن الإفريقي، بما يجعله مؤهلا لمواجهة تعقيدات وحدّة النّزاعات التي تشهدها القارة".
 و«على خلفية تصاعد حالة عدم الاستقرار والتغيرات المتسارعة في الساحة الدولية، ركزت المحادثات على أهمية الحفاظ على قدرة إفريقيا في بلورة استجابتها الخاصة، من خلال مبدأ الحلول الإفريقية لحل المشاكل الإفريقية، مع الرفض القاطع للتدخلات الأجنبية التي من شأنها تقويض فعالية الآليات القارية".
كما أعرب الجانبان عن القلق إزاء التهديد المتزايد للإرهاب والشبكات الإجرامية العابرة للحدود في مناطق عديدة من القارة ، حيث عبّرا عن "ضرورة تكثيف التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية".
وبالمناسبة أشاد الرئيس الزيمبابوي، بـ«التزام وجهود رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، بصفته منسّقا للاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف والوقاية منهما". وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، تم التأكيد على "الدعم اللامشروط لحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره، وفقا لقرارات مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي ذات الصلة والقانون الدولي"، وكذا "أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفّق عليه من الطرفين يتماشى مع الشرعية الدولية".
وبالنسبة للوضع في الشرق الأوسط، "تم التعبير عن القلق البالغ إزاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزّة والنّاتجة عن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، مع الدعوة إلى الوقف الفوري لهذا العدوان، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان للمدنيين"، كما شدّد الطرفان على "ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين".
وبخصوص إصلاح منظومة الأمم المتحدة، تم التأكيد على "أهمية إصلاح شامل لنظام الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن، من أجل ضمان تمثيل عادل للقارة الإفريقية وغيرها من المناطق الممثلة بشكل غير منصف"، حيث أكد الجانبان على أن "هذا الإصلاح ضروري لتعزيز شرعية وفعّالية ومصداقية النظام متعدد الأطراف".