اختتام مشروع التوأمة بين وزارة العلاقات مع البرلمان والمجلس الإيطالي
الجزائر ـ إيطاليا.. علاقات متينة أساسها الاحترام المتبادل

- 290

❊ التعاون بين البلدين مكّن من تجسيد 42 مشروع توأمة
❊ وضع دليل أخلاقي لتحسين نوعية النصوص التشريعية
❊ تسهيل قواعد التعاون الاستراتيجي في كل المجالات
ثمّن رئيس مجلس الدولة الإيطالي، لويجي ماريوتي، أمس، بالجزائر العاصمة، متانة العلاقات التي تربط بلاده بالجزائر والتي تقوم على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدا استعداد البلدين لتعزيز التعاون في المجال التشريعي الذي يعد مؤشرا عن عمق العلاقات القوية التي تربطهما.
في كلمة له خلال ندوة اختتام مشروع التوأمة بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي، يالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، أشاد ماريوتي، بمتانة العلاقات الجزائرية ـ الإيطالية والتي تجسدت في رفع مستوى التعاون والتبادل بين البلدين، مشيدا بطبيعة هذه العلاقات التي تقوم على “الاحترام المتبادل” وبـ"الدور الذي تلعبه الجزائر في استقرار المنطقة”.
وأوضح بالمناسبة أن مشروع التوأمة كان فرصة لتقوية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى تطابق الرؤى مع وزارة العلاقات مع البرلمان، الأمر الذي ساهم في تسهيل العمل بين الطرفين، موضحا أن بعض نقاط الاختلاف بين المؤسستين لم تشكل أي عراقيل على الإطلاق بالنسبة لمشروع التوأمة، وأضاف بأن الهدف من المشروع يكمن في التوصل إلى صياغة نصوص قانونية بسيطة وواضحة يمكن للجميع فهمها، مؤكدا أن كل الأهداف المسطرة خلال المشروع تم تجسيدها بفضل “الإرادة والعمل الجاد بين الطرفين”.
في السياق، ذكرت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، بتعدد المواضيع التي تعكف دائرتها الوزارية على معالجتها ودراستها وتحليل أبعادها والنظر في إمكانيات تحسينها وتطويرها من خلال ندوات وملتقيات علمية، وتبادل الخبرات بإشراك الكفاءات والخبرات والمختصين، بتوسيع النقاش والحوار والتعاون لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تصب في إطار استراتيجية الحكومة، ضمن مخطط عملها فيما يخص الحوكمة المتجددة من أجل المزيد من الأداء والفعالية. وأضافت أن هذا التعاون تجسد ضمن برنامج دعم تنفيذ الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بمشروع التوأمة الذي اختتم أمس، بين وزارتها ومجلس الدولة الإيطالي.
وأوضحت الوزيرة، أن تسمية هذا المشروع بـ"تعزيز قدرات وزارة العلاقات مع البرلمان” يعود لكون التجربة المؤسساتية الإيطالية هي تجربة رائدة وموثوقة في هذا المجال، مشيرة إلى أن المواضيع التي استفادت منها إطارات وزارتها خلال مدة 09 أشهر، كانت “ثرية للغاية”، وستكون معول بناء وتحقيق للنوعية الـمرجوة، خصوصا في مجالي الصياغة التشريعية وأنظمة المعلومات.
وذكر سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، توماس ايكرت، أن التعاون في المجال التشريعي مهم جدا في عمل أي دولة، مشيرا إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة العلاقات مع البرلمان، يعود لمدة طويلة كلل بنتائج إيجابية، مشيرا إلى وضع دليل أخلاقي لتحسين نوعية النصوص المشرعة بطريقة واضحة وسلسة تستجيب لمتطلبات المجتمع.
من جهته ثمّن سفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بوغلياز، هذا التعاون الذي يعبّر ـ حسبه ـ عن عمق علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أنه يعكس موضوع جد مهم في التعاون بين البلدين، باعتباره مؤشرا مهما للتعاون الإنساني و يدل على إرادة مشتركة لتطوير التعاون.
وذكر المتحدث، بأن التعاون المؤسساتي بين الجزائر وإيطاليا مكن من تجسيد 42 مشروع توأمة تم اختتامه منذ 2009، من مجموع 47 توأمة لازالت 5 منها في طور التجسيد في عدة مجالات مثل المالية، المحاسبة وغيرها من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.