ستكون الجزائر بداية من الغد، عاصمة للمالية الإسلامية العالمية، حيث تحتضن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2025، التي تعقد من 19 إلى 22 ماي الجاري تحت شعار "تنويع الاقتصادات، إثراء الحياة"، لتشكل فرصة من أجل طرح الملفات الراهنة في ظل تحدّيات تفرضها الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث تسعى بلادنا لأن تكون محورا للتلاقي وللتعاون وطرح الحلول بين البلدان الإسلامية، وستطلق بالمناسبة إطارا جديدا للتعاون المستقبلي مع البنك. 

تعود الجزائر هذا الأسبوع كفاعل مهم بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي كانت أحد مؤسّسيها في السبعينيات من القرن الماضي، محتضنة أحد أهم المواعيد السنوية للبنك بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وهو ما يعكس توجّهها الجديد نحو إعادة علاقاتها مع هذه الهيئة المالية التي جمّدت طيلة سنوات سابقة.

والجزائر التي باشرت إصلاحات مالية غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، تجلّت خصوصا في إصدار قانون نقدي ومصرفي جديد وضع الجزائر في سكة العصرنة والتطوّر والشمول المالي، من خلال إدراج مبادئ الصيرفة الإسلامية والتقنيات المالية الحديثة والعملة الرقمية وغيرها من الإجراءات،  تسعى اليوم إلى توسيع نطاق شراكاتها الدولية وتنويع مصادر تمويل برامجها التنموية ومشاريعها الكبرى، واضعة حدا لغيابها طيلة عقود منعتها من الاستفادة من مزايا الهيئة التي كانت ضمن مؤسّسيها الأوائل.

وباحتضانها للجلسات السنوية لثالث مرة، بعد 24 سنة من آخر جلسات نظّمت بالجزائر في عام 2001، والتي تلت تلك المنظمة لأول مرة في 1990، تعزّز الجزائر حضورها في سلاسل  التمويل الإسلامي التي تقدّر بمئات الملايير من الدولارات، من جهة، وتسعى إلى التعريف بمؤهّلاتها الاستثمارية في مجالات هامة كالطاقات المتجدّدة، الصناعات التحويلية، الفلاحة والتكنولوجيا الحديثة، من جهة أخرى.

وتعد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، شريكا مناسبا للجزائر، بالنظر إلى العلاقات الجيدة التي جمعت الطرفين وسمحت بمواكبة مسار التحوّلين الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، من خلال تمويل مشاريع بنيوية كبرى وتقديم الدعم الفني والمعرفي الذي ساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني في السابق، كما تعد شريكا مستقبليا مفضّلا ضمن إطار جديد للتعاون قائم على مقاربات تشمل الابتكار وتنويع الاقتصاد ودعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في القطاع الخاص.

وتمّ بحث تفاصيل هذا الإطار الجديد للشراكة الذي سيعلن عنه خلال الاجتماعات السنوية، في اللقاء الذي جمع كلا من وزير المالية عبد الكريم بوالزرد ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، بالجزائر العاصمة في أفريل الماضي. ويستند هذا الإطار على دعم القطاعات المحفّزة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات لتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي. كما بحث الطرفان سبل استئناف التعاون في تمويل المشاريع الإستراتيجية، وتمّ التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز جودة الحياة والتكامل الإقليمي.

وفي لقاء مع محافظ بنك الجزائر صالح الدين طالب، أعرب مدير المجموعة عن استعداد البنك لتقديم مزيد من الدعم الفني، بهدف تعزيز قدرات بنك الجزائر في مجالات الصيرفة الإسلامية، والإشراف البنكي، والصكوك، وإمكانية الاستفادة من خبرة المؤسّسة لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تخفيف المخاطر المرتبطة بتطوير الصكوك السيادية وشبه السيادية، المرتقب إطلاقها بالجزائر.

وينتظر أن تشهد الاجتماعات السنوية للبنك تنظيم عدة تظاهرات إقتصادية، أبرزها منتدى القطاع الخاص الذي يسلّط الضوء على مبادرات المجموعة وخدماتها وخبراتها في الاستثمار والتجارة والتأمين، مع العمل على تعزيز نمو القطاع الخاص والاستثمار والتجارة عبر الحدود بين الدول الأعضاء 57، لاسيما من خلال لقاءات ثنائية بين رؤساء الشركات. كما سيتم عقد المنتدى 13 لتنمية الشباب وتنظيم منتدى للتمويل الإسلامي تحت شعار التحوّل الرقمي والشمول المالي، ومنتدى تسهيل التجارة وآخر للاقتصاد الحلال وللشراكة، فضلا عن إطلاق منصّة "التوفيق" للتعاون جنوب – جنوب.