أكد سفير بولندا بالجزائر كرزيستوف كوبيتكو، أمس، رغبة مؤسسات بلاده في إقامة شراكات واعدة مع الجزائر التي باتت توفر فرص استثمارية مهمة في عدة ميادي، مذكرا بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة في مجال الصناعات الغذائية بين مؤسسات البلدين خلال شهر أكتوبر الماضي.

أوضح السفير خلال المهمة الاقتصادية الجزائرية – البولندية التي نظمتها السفارة بالجزائر، أن الاتفاقيات تم التوقيع عليها بعد المهمة الاقتصادية الأولى المنظمة لفائدة المؤسسات الجزائرية والبولدنية منذ 3 أشهر، والتي تم خلالها التعريف بمناخ الأعمال بالجزائر وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال أعمال البلدين، توّجت بتجسيد شراكة حقيقية في الصناعات الغذائية.

وأضاف أن 14 مؤسسة تمثل أكبر الشركات البولندية مهتمة بالشراكة مع نظيراتها في الجزائر في مجالات متعددة كالمحروقات، البنى التحتية الطاقوية، الصناعة الكيماوية والمناجم، صناعة السفن والنقل البحري، البناء والأشغال العمومية، صناعة السيارات والآلات والتجهيزات الفلاحية، وكذا الصناعات الغذائية، حيث  تأمل هذه المؤسسات، حسبه، في إيجاد أرضية اتفاق مع لتجسيد مشاريع مشتركة بمبدأ رابح – رابح.

وذكر السفير أن الجزائر تعد شريكا رئيسيا هاما في إفريقيا بالنسبة لبولندا التي ترغب في تعزيز التعاون الثنائي معها، باستغلال العلاقات الجيدة وتوافق وجهات النظر في عدة ملفات. وأوضح أن بولندا التي تصنف في المرتبة 6 اقتصاديا في الاتحاد الأوروبي والمرتبة 21 عالميا تحذوها إرادة قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر بعد الإصلاحات الاقتصادية التي باتت تمنح تحفيزات للمستثمرين.

من جهتها صرحت مديرة ترقية ودعم التبادلات الاقتصادية بوزارة الخارجية سهام نفعة أن حجم المبادلات بين البلدين بلغ 970 مليون دولار في 2024، وهو رقم لم يرق بعد، حسبها، إلى مستوى تطلعات الطرفين بالنظر لحجم الفرص المتاحة في التجارة والاستثمار، داعية مجلس الأعمال الجزائري – البولندي الذي يعقد دورته الثانية غدا الى وضع خارطة طريق عملية وتسطير أهداف ملموسة.

في ذات السياق ذكر رئيس مجلس الأعمال الجزائري – البولندي عن الجانب الجزائري قادة دينار أن اللقاءات الثنائية بين المؤسسات الجزائرية – والبولندية شملت قطاعات هامة مثل المناجم، السكك الحديدية، مواد البناء، التكنولوجيا، والصناعات الغذائية، بهدف الخروج بنتائج من شأنها أن تترجم الى مشاريع تمكن من توسيع النسيج الصناعي وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

أما رئيس المجلس عن الجانب البولندي جانوزس ويسنيوزكي فأكد أن العلاقات بين البلدين تعرف تقدما ملحوظا. وذكر بأن الجزائر وبولندا حدّدا منذ 2015 هدفا لرفع حجم المبادلات إلى 1 مليار دولار، غير أن هذا الهدف لم  يتجسد الى يومنا، معربا عن أمله في أن تتوج اللقاءات بتجسيد شراكات مهمة ترفع مستوى التعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات الاقتصادية التاريخية.