أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، أول أمس بوهران، الأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا في البلاد لتحقيق رهان الأمن المائي، مشددا على أن هذا الرهان سيتم كسبه، بفضل الجهود الكبيرة المبذولة والأغلفة المالية الضخمة المرصودة لتجسيد برامج استشرافية تضمن الاستقرار المائي والتوزيع المنتظم عبر كامل التراب الوطني.

كشف الوزير خلال زيارة عمل إلى عاصمة الغرب الجزائري، عن اعتماد قطاعه على نظرة استشرافية شاملة ومخططات كبرى لتعزيز الأمن المائي وتجسيد الاستقرار في التزويد بالمياه،  يأتي على رأسها تعزيز شبكة السدود والآبار بالحلول البديلة، على رأسها محطات تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن تكاتف جهود جميع المتدخلين في القطاع وطنيا ومحليا، سيمكن الجزائر من رفع التحدي والانتقال التدريجي نحو استقرار مائي وتوزيع منتظم يضمن وصول الماء إلى كل مواطن دون استثناء. وكشف الوزير بأن الجزائر تمتلك حاليا 82 سدا سجلت نسبة امتلاء تجاوزت 60 بالمائة، ما يعادل 4,5 مليار متر مكعب، ما يجعلها في أريحية بفضل التساقطات المطرية، مشيدا بالمناسبة بالتحكم في توزيع الماء خلال أيام عيد الأضحى، التي تمت بسلاسة عكس السنوات الماضية. 

وأعلن بوزقزة أن القطاع يستعد لاستلام 3 سدود جديدة بكل من خنشلة، عنابة والطارف بالإضافة إلى وجود 5 سدود في طور الانجاز ودراسات جاهزة لإنجاز 24 سدا إضافيا، موضحا بأن الدولة تعتمد حاليا على "التحويلات الكبرى" لنقل المياه من المناطق الأكثر وفرة إلى المناطق الأقل وفرة لضمان التوازن المائي و العدالة في الاستفادة منه. كما كشف بأن الجزائر تتوفر على 16 محطة تحلية للمياه حاليا تنتج 3,6 مليون متر مكعب يوميا، مضيفا بأن برامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر تبقى متواصلة ضمن مخطط رئيس الجمهورية، حيث سيتم تزويد 16 ولاية ساحلية بالمياه المحلات.

ودعا الوزير إلى العمل على الحد من التسربات المائية واستغلال الحلول الرقمية في تسيير منشآت القطاع، مثمنا في هذا الصدد، تجربة ولاية وهران التي اعتبرها نموذجا وطنيا ناجحا في التسيير ينبغي  تعميمه عبر كافة ولايات الوطن، حيث تمكنت الولاية من انتاج ما يقارب 80 بالمائة من احتياجاتها المقدرة بـ650 ألف متر مكعب يوميا من مصادر غير تقليدية.