أكد مندوب الكوارث الكبري بالجزائر، عبد الحميد عفرة، أمس، أن مقترح رئيس الجمهورية بإنشاء آلية إفريقية لتسيير الكوارث الكبرى سينفذ ميدانيا، مع اختيار الجزائر لاحتضان هذه الٱلية القارية، مشيرا إلى أن الجزائر تملك ثقافة مؤسّساتية في تسيير الكوارث. كما تأقلمت مع ذلك قانونيا ومؤسّساتيا وماليا. 

أوضح مندوب تسيير الكوارث الكبرى، خلال لقاء جهوي بولاية وهران، حول "التشخيص المتعلق بتسيير أخطار المناخ والكوارث"، ضمّ ولايات غرب الوطن، أن مدينة "أديس بابا" احتضنت منذ أيام لقاء تنظيميا شاركت فيه الجزائر لتحضير القانون الداخلي للآلية الإفريقية لتسيير الكوارث لاستحداثها فعليا.

كما أعلن عن اجتماع اللجنة الوطنية لمراجعة القانون الجزائري المضاد للزلازل بما يتماشى والتحديات الجديدة في هذا المجال، حيث اعتبر هذا النصّ حوصلة للتجارب التي عاشتها الجزائر في مجال الزلازل، مضيفا بأن الجزائر وضعت تسيير الكوارث الكبرى ضمن اهتماماتها وترجمت كل التوصيات الدولية لهيئة الأمم المتحدة في مجال تسيير الكوارث من خلال القوانين التي وضعتها، مع استحداث هيئات ومراكز متخصّصة وتخصيص ميزانيات واستثمارات في مجال الوقاية.

وكشف المندوب الوطني بأن الجزائر معرضة لـ18 خطرا، منها 4 مخاطر تم إدراجها مؤخرا، ويتعلق الأمر بالخطر السيبراني، خطر الجراد، خطر الفضاء والخطر البيولوجي. كما أوضح المتحدث بأن السياسية المتبعة من الجزائر في هذا المجال مكنت من خلال العمل الاستباقي من حماية الأرواح وتجنب مضاعفات الكوارث الكبرى، بفضل ما أنجز من دراسات واستحدث من مراكز.

وأشار إلى أن الخسائر المترتبة عن الفيضانات خلال 4 سنوات الأخيرة تمثلت في 71 وفاة و70 مليار دينار من الخسائر المادية، التي قدرت بـ440 مليار دينار منذ 2004، مع إحصاء 865 منطقة معرضة للفياضانات بالجزائر.  فيما تمثلت أضرار الحرائق في أكثر من 100 قتيل و28,4 مليار دينار من الخسائر المادية، مع إتلاف نحو 210 ألف هكتار غابات، لافتا إلى أن الجزائر تنفق 32 مليار دينار سنويا لمعالجة الكوارث.

وأكد المتحدث بأن الجزائر تأقلمت مع كامل توصيات الهيئات الدولية المتخصّصة، بإنشاء هيئات ووكالات ومراكز بحوث، حيث تم إنشاء 20 مخبر بحث على مستوى الجامعات، داعيا  الجميع للانخراط في تسيير الكوارث في ظل السياسات التي تبنتها الدولة ومخططات التدخل التي تنطلق من المستوى الوطني وصولا إلى البلديات، التي تملك كلها مخططات محلية لتسيير النجدة.