أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، أمس ببشار، أن الجزائر تدرك جيدا أهمية السيادة الرقمية وتسعى دون هوادة من خلال مؤسساتها الدستورية على تعزيزها وتوطيدها في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي سرطها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

أبرز بورحيل في افتتاح الملتقى الدولي حول "السيادة الرقمية للدولة" أن "هذه الاستراتيجية تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي شامل وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الاندماج الرقمي في إطار حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، مشيرا إلى أن القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وضع الإطار المنظم لمعالجة المعطيات في الجزائر، مواجها الآثار المترتبة على التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال على الحياة الخاصة".  كما يوجب القانون، حسب المتحدث، على كل من يعالج معطيات شخصية أن يتقيد بالسرية وأن يتخذ جملة من التدابير التقنية والتنظيمية حتى تعزز الحماية من أي شكل من أشكال سرقة البيانات أو الولوج غير المرخص أو تعطيل البنى التحتية الرقمية، مما يعمل على تحصين السيادة الرقمية وإدامتها.

وقد نتج عن تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حسب نفس المسؤول، فضاء رقمي يسمح بالتواصل والنقاش عبر المنصات الرقمية، لافتا إلى أن هذا الفضاء "أصبح يشكل هاجسا لمعظم الدول حتى المتقدمة منها، لأنه يحاول الانفلات من قبضة الضوابط التواصلية والقانونية التي تسنها وهي تتصدى جاهدة لهذه المحاولات ببسط سيادتها على هذا الفضاء الجديد الذي يدخل ضمن سيادة إقليمها الافتراضي.. ما يعطي مصطلح جديد يعرف بالسيادة الرقمية".

وأشار بورحيل إلى أن من أبرز مظاهر التحكم في هذا الفضاء الإفتراضي الجديد، أمن قواعد البيانات والأنظمة المعلوماتية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأضاف أنه “بتخطي الأنترنت حدود الدولة المادية، واستخدام التطبيقات المتقدمة على رأسها الذكاء الإصطناعي، أصبحت سيادة الدول تواجه تحديات متزايدة، وتخيم عليها مخاطر عدة في مجال الأمن القومي، لاسيما في مجال التجسس وزرع البلبلة والدعاية والأكاذيب، ناهيك عن الهجمات السيبرانية لتعطيل البنية التحتية لدول بأكملها قصد الإضرار بمصالحها الإستراتيجية أو النيل من سيادتها الرقمية، مؤكدا أن المشرع الجزائري يدرك تمام الإدراك أن تحكم الدولة في فضائها الرقمي هو تأكيد لسيادتها وتعزيز لضمان خصوصية مواطنيها.

وثمن بورحيل الأهداف التي يصبو الملتقى إلى تحقيقها، مع التذكير أنه في ظل التقدم التكنولوجي السريع تظل الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية من القضايا الحيوية التي لابد أن يعمل الجميع على تعزيزها من خلال الوعي ونشر ثقافتها والالتزام بالأخلاق والممارسات الفضلى. للإشارة، فقد نظم هذا الملتقى بمبادرة من معهد الحقوق والعلوم السياسية لجامعة “طاهري محمد” ببشار وتضمنت أشغاله تقديم عروض حول تجارب تتعلق بحماية البيانات الرقمية.