أعربت الجزائر عن جاهزيتها لتقديم دورات تكوينية للنواب والإطارات العضوة في اتحاد مجالس دول التعاون الإسلامي في إطار نقل الخبرة. كما اقترحت إنشاء خلية للدراسات التشريعية ورقمنة العمل التشريعي للرفع من فاعليته. جاء الاقتراح، أمس، باسم الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، فؤاد بن سليمان، بمناسبة انعقاد الجمعية الرابعة للأمناء العامين، على هامش الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالجزائر، حيث ركز بن سليمان، على ضرورة تأقلم البرلمانات مع التكنولوجيات الحديثة، لاسيما منها تقنيات التحاضر عن بعد عبر الفيديو في العمل البرلماني، للتقليل من تكاليف التنقل وضمان فعالية أكثر في التشاور والنقاش حول المسائل المطروحة، لا سيما منها المستعجلة.

وذكر بن سليمان، باستحداث البرلمان الجزائري لمديرية الدراسات والبحث البرلماني، كجهة لتزويد النواب بكل المعلومات الضرورية والدراسات الحديثة المتصلة بالعمل النيابي. كما أشار في هذا المجال، إلى الدورات التكوينية التي نظمها لفائدة النواب، لاسيما في مجال المصطلحات وتحديدها، إعداد خطط عمل ودراسة وتقييم السياسة العمومية، الدبلوماسية البرلمانية والرقابة البرلمانية، موضحا بأن المجالات السالفة الذكر يمكن أن تكون موضوع ورشات تكوين للنواب الأعضاء باتحاد مجالس دول مؤتمر التعاون الإسلامي.

من جانبه أبرز رئيس اتحاد الأمناء العامين للاتحاد، الذي يشغل منصب الأمين العام للمجلس الأمة الجزائري، محمد دريسي دادة، أهمية تبادل التجارب لتطوير العمل البرلماني، والتنسيق مع مراكز الدراسات التشريعية ومع مراكز التدريب، مع وضع آلية لتحقيق التعاون المطلوب، فيما ركز الأمين العام لاتحاد مجالس دول مؤتمر التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس، على أهمية الدور الذي تلعبه جمعية الأمناء العامين، باعتبارها جهاز مهم من أجهزة الاتحاد، بوسعه أن يحسن من أداء العمل الإداري للبرلمانات التي تحتاج الى مزيد من التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات. وقدمت الأمانة العامة للاتحاد، تقريرا، تضمن جملة من المقترحات منها، وضع آلية للتنسيق بين مراكز التدريب الموجودة. كما أعربت الكويت وإيران عن استعدادهما لتبادل الخبرات مع الأعضاء، واستقبال متدربين في مراكز التدريب التابعة لمجلسيهما.

وأكدت الصومال ومالي على ضرورة تكثيف التواصل بين البرلمانات، مع الدعوة لوضع قاعدة بيانات للجمعية، كما اقترح الأردن إنشاء مركز للدراسات التشريعية وإعداد دراسات متخصّصة في العمل البرلماني مع تنظيم ورشات عمل وإنشاء منصة للتشاور في الملفات البرلمانية. واعتبرت العراق، أنه من الضروري التركيز على مجالات هامة في العمل التشريعي، كالتدقيق المالي، التخطيط الاستراتيجي وحوكمة البيانات، مع تركيز العمل على دور البرلمانات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إدارة الأزمات ودراسة الاتجاهات الحديثة في إدارة التغيير، فيما اقترحت دولة كونديوفوار أن ستستضيف الدورة 18 للاتحاد.