كشف مؤشر القوة المالية العالمية لعام 2025، أن الجزائر توجد ضمن القوى العشر المالية الرائدة في القارة، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد ليبيا وتقدمت على جنوب إفريقيا التي جاءت في المرتبة الثالثة. ويعود الفضل في ذلك الى جملة من العوامل، أهمها الاصلاحات وتراجع الاستدانة الخارجية.

ذكر تصنيف احتياطيات النقد الأجنبي بإفريقيا لعام 2025، أن مجموعة من الدول الإفريقية برزت كركائز مالية للقارة، مدعومة باحتياطيات من النقد الأجنبي والذهب المقدرة  بملايير الدولارات. وأظهرت أحدث الأرقام، حسب ذات المصدر، أنه "بينما تهيمن بعض الدول على القائمة، فإن دولا أخرى تشهد صعودا مطردا، ما يعكس تغيرات أوسع نطاقا في التجارة الإقليمية، ودورات السلع الأساسية، والإصلاحات النقدية..". وكشفت البيانات عن تفاوتات كبيرة بين عمالقة شمال أفريقيا لاسيما الجزائر وليبيا، وبقية دول القارة، فيما تواصل اقتصادات غرب وشرق إفريقيا، مثل نيجيريا وكوت ديفوار وكينيا، تعزيز احتياطياتها الأجنبية. وأشار التقرير إلى أن هذه الاحتياطيات تشكل حاجزا واقيا في وجه الصدمات العالمية، وتدعم استقرار العملات، وتؤثر على ثقة المستثمرين. كما تحدث عن تحول في الأنماط الاقتصادية، متأثرة بأسعار السلع الأساسية وسياسات الإصلاح وضغوط السوق العالمية.

وبالنسبة للجزائر، قال التقرير إنها صنفت في المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي باحتياطيات تزيد عن 81 مليار دولار، مبرزا أن هذه الاحتياطات نابعة أساسا من قطاع المحروقات الذي تعتمد عليه بصفة رئيسية في مداخيلها، إلا أنه سجل بأن الاصلاحات السياسية والاقتصادية الأخيرة ساعدت الجزائر على إعادة بناء أصولها الأجنبية.  وحسب المصدر ذاته، ساهم ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتراجع الدين الخارجي وتشديد إجراءات الاستيراد، في تعزيز الوضع المالي للجزائر، مشيرا إلى أنه بالنسبة لبلد يوازن بين الإصلاح الاقتصادي والمتطلبات الاجتماعية، توفر هذه الاحتياطيات عاملا أساسيا.