أكد الخبير الطاقوي أحمد طرطار، أن تجربة الجزائر الرائدة في مجال الطاقة تجعلها محط اهتمام الجميع، مشيرا إلى أن الحركية التي شهدها القطاع الأسبوع الماضي، دليل على أن بلادنا ستظل مركزا طاقويا جهويا موثوقا وقويا.

شهد قطاع الطاقة في الأيام الاخيرة ديناميكية مبشرة لمستقبل يبدو أنه سيجلب شراكات هامة للجزائر في هذا المجال الحيوي للاقتصاد وللتنمية المستدامة، إذ يبرز ذلك بالخصوص من خلال التنوّع في الشركاء الذين تستهدفهم الجزائر وكذا التنوّع في المصادر الطاقوية المتوفرة. 

في هذا الإطار، أبرز الخبير طرطار في تصريح لـ«المساء"، أمس، أهمية هذه الديناميكية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مشيرا في المقام الأول إلى الحيوية التي يتميز بها مشروع التنقيب عن المحروقات في البحر الذي "يراود الجزائر منذ فترة وتحديدا منذ 2011 بحكم وجود مخزون نفطي مهم حسب الدراسات التحضيرية"، والذي يمكنه اليوم استقطاب المستثمرين بفضل قانون المحروقات المعدل في 2019 الذي يضمن تحفيزات هامة. ولفت إلى إعلان عدة شركات أمريكية وسويدية وسعودية خلال المباحثات الأولية المتعلقة بالتنقيب في عرض البحر عن اهتمامها بهذا المجال، مركزا على الاتفاق الأخير الموقّع مع شركة شيفرون الأمريكية لاستكشاف النفط في مياهنا البحرية والذي يفتح الباب أمام استغلال المخزونات الهامة وفقا لدراسات سابقة، لتضاف، كما قال، إلى نحو 50 استكشافا تم تحقيقها في البر منذ 2020، وهو ما سيؤدي إلى زيادة احتياطات الغاز والنفط. ووصف هذا المشروع بالواعد، من حيث أنه فرصة ستسمح باستخراج النفط من قاع البحر باستخدام تكنولوجيا أمريكية عالية. 

ولاحظ الخبير أن الجزائر اليوم باتت ورشة مفتوحة ليس فقط في مجال تنقيب واستخراج المحروقات، لكن أيضا في مجالات استغلال وتسويق المنتجات الأحفورية وكذا استغلال الموارد الطاقوية النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذا الهيدروجين الأخضر، تحضيرا لانتقال طاقوي "سلس".

ضمن هذا المنظور، عاد محدثنا إلى الاتفاق الموقّع مؤخرا في روما بين الجزائر وتونس وايطاليا وألمانيا والنمسا، لتطوير مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الأخضر، مذكرا بمختلف المراحل التي مر بها المشروع منذ زيارة رئيسة الحكومة الايطالية للجزائر قبل سنتين، حين أبدت اهتمامها به، والذي رسّخه اهتمام الاتحاد الأوروبي الذي وافق على إنجاز الممر الجنوبي واعدا بتقديم التمويل والتكنولوجيا اللازمة لاستكماله. واعتبر أن الجزائر من خلال هذا المشروع ستتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوريده إلى البلدان الأوروبية سواء تلك المدونة في الاتفاق أو دول أخرى توقع أن تبدي رغبتها مستقبلا للانضمام إلى هذا الممر، مشيرا إلى أن ما تملكه الجزائر من إمكانيات مدعوما بتجربة سوناطراك وسونلغاز، سيمكن من تحقيق هذا الهدف وتلبية حاجيات السوق الداخلية والسوق الدولية بهذا المنتج الأخضر.

وبرأي طرطار فإن سلوفينيا يمكن أن تكون ضمن هذه البلدان، بالنظر إلى التطوّر الهام الذي شهدته علاقاتها الطاقوية مع الجزائر، منذ أن أصبحت زبونا للجزائر عبر أنبوب "ترانسميد"، بالنظر لحاجتها الماسة للتعاون الطاقوي مع الجزائر بالنظر إلى الموثوقية التي تحظى بها دوليا في مجال الطاقة.

وسجّل الخبير التقدّم الكبير في انفتاح الجزائر على العمق الإفريقي من خلال التركيز على المشاريع التي تم الاتفاق بشأنها سواء مع النيجر أو نيجيريا أو بوركينافاسو أو طوغو وغيرها، حيث ذكر بأن سوناطراك لديها باع طويل في التعاون الإفريقي الذي وثقته في السودان وطوغو ونيجيريا وليبيا، ونفس الأمر بالنسبة لسونلغاز، التي تقيم تعاونا إيجابيا مع تونس وليبيا وتتجه إلى النيجر التي قال إنها بأمس الحاجة لهذا التعاون، لاسيما بعد أن طردت المستعمر القديم من أراضيها.

وبعد أن استعرض اللقاءات بين مسؤولي قطاع الطاقة الجزائريين ونظرائهم الأفارقة خلال الأسبوع الأخير، أعرب الخبير عن اقتناعه بأن للجزائر دور فاعل في الانفتاح على العمق الإفريقي ما سيؤدي إلى إقامة تعاون مثمر لاسيما في استغلال الثروات الباطنية. وبنفس القدر من الأهمية، يتعزّز التعاون الوثيق مع سلطنة عمان خاصة منذ زيارة رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي إلى السلطنة، حيث أشار الخبير إلى أن تعزيز التعاون مع هذا البلد الخليجي يتأكد يوما بعد آخر وسيعرف تطوّرا في المجال الطاقوي بالخصوص، بفضل التجربة الجزائرية الرائدة في هذا المجال والتمويل المتوفر.

المنظمة العالمية للجمارك تكرّم إطارات جزائرية

كرّمت المنظمة العالمية للجمارك إطارات جمركية جزائرية، نظير الجهود المتميزة التي بذلتها أثناء ممارستها لمهامها، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للجمارك المصادف لـ26 جانفي من كل سنة.

وتم تقديم شهادات الاستحقاق الموقّعة من طرف الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك، لفائدة الإطارات الجمركية التي قامت بأعمال "استثنائية" ومسؤولين من الفرق الجمركية التي حقّقت حصيلة نوعية خلال السنة الماضية.وشملت التكريمات مختلف التخصّصات الجمركية، من بينها الرقابة، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة ورؤوس الأموال، والرقابة الداخلية، والإعلام الآلي والتكوين.

وجرت مراسم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، الذي يتزامن مع الذكرى 73 لتأسيس المنظمة العالمية للجمارك، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة، وكذا إطارات قطاع الجمارك وعلى رأسهم المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ومنظمات أرباب العمل.