أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، أن الجزائر كثفت  اجراءاتها الردعية لمحاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، من خلال القيام بعمليات تفتيش في عرض البحر بالشراكة مع الوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البجري.

وأكدت "فاو" أن الجزائر وفي إطار نشاطات اللجنة العامة للصيد البحري لحوض البحر الأبيض المتوسط، تقوم بتنسيق عملها مع الوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البحري ومفتشي دول ألبانيا والبوسنة والهرسك وليبيا والجبل الأسود وتونس وأوكرانيا لضمان عمليات التفتيش في عرض البحر في كامل المنطقة. وأكدت المنظمة الأممية، أن عمليات التفتيش في عرض البحر الأبيض المتوسط، تبقى ضرورية لضمان احترام قواعد الصيد البحري، مشيرة في ذلك الى تطوير اللجنة العامة للصيد البحري لحوض البحر الأبيض المتوسط لبرنامج دولي مشترك للمراقبة والتفتيش في البحر المتوسط والبحر الأسود لتكوين مفتشين وطنيين وتحسين الدخول إلى المعلومات والمعطيات وكذا تبادلها في كامل المنطقة.

وقامت الوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البحري باستئجار سفينة دورية  للاضطلاع بهذه المهمة في أعالي البحار لدعم نشر مفتشي مختلف البلدان والمبادلات مما سمح بتحسين مطابقة تعزيز القدرات وتبادل الممارسات الجيدة في وضعيات عملياتية حقيقية في أرض الواقع.

وأكدت منظمة الأغذية والزراعة أن تفشي فيروس "كوفيد-19" دفع إلى البحث عن وسائل مراقبة جديدة باعتماد المتابعة الإلكترونية، وتعزيز استعمال سجلات إلكترونية في السفينة وتكنولوجيات حديثة على غرار أجهزة استشعار آلات الصيد والوسم عن طريق أعمال قيادية مخصصة.

وأضافت أنه بفضل طرق المراقبة الجديدة، ارتفعت عمليات التفتيش والملاحظات المبلغة والمرسلة لأمانة اللجنة العامة للصيد البحري لحوض البحر الأبيض المتوسط. وأرجعت منظمة الأغذية والزراعة الحرص على هذه العمليات والاجراءات التفتيشية  الى اصطياد ملايين الأطنان من الأسماك كل سنة بطريقة غير شرعية بما يمثل حوالي 20 بالمئة من الصيد العالمي مما جعل بلدان البحر المتوسط تعمل معا من اجل حماية مخزون الأسماك.

ويشكل الصيد غير القانوني ودون إبلاغ ودون تنظيم، ممارسة غير نزيهة مع الصيادين الذين يحترمون التنظيمات  بالإضافة إلى تهديده للأمن الغذائي كون 75 بالمئة من مخزون الأسماك في البحر المتوسط والبحر الأسود يتم استغلالها بشكل مفرط.