❊الانتقال بالمنظومة القانونية العربية من الالتزامات إلى التطبيق الفعلي والملموس

❊قطاع العدالة في الجزائر حقّق خطوات واسعة وملموسة في التخصّص القضائي 

❊نبيل فهمي: تفعيل الاتفاقيات القانونية وتقريب التشريعات دعما للتعاون القضائي

❊احترام القانون الدولي وسيادة الدول أساس الأمن الجماعي والاستقرار

اقترحت الجزائر، أمس، على مجلس وزراء العدل العرب استحداث "شبكة عربية لمكافحة  المخدرات التخليقية"، في سياق تفعيل التعاون العربي في المجال القضائي، نظرا  للمخاطر التي تشكلها هذه الآفة على مستوى النسيج الاجتماعي والأمن القومي العربي. وقد حظي المقترح بدعم من دول عربية على غرار تونس وليبيا وموريتانيا .

أعلن  وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة المقترح في كلمته خلال ترؤسه أشغال الدورة 42 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بعد أن استملت الجزائر رئاسة الدورة .  وأوضح الوزير، أنه من شأن هذه الشبكة الإسهام في حلّ مشكلات هذه الآفة المتفشية، بالأطر القانونية والقضائية وتعزيز التعاون بين الدول العربية في الجانب القضائي وتسريع تفعيل التواصل بينها .

كما  أبرز أهمية "الانتقال بالمنظومة القانونية العربية من حيز النصوص والالتزامات إلى مرحلة التطبيق الفعلي والأثر الملموس، من خلال تفعيل أحكام الاتفاقيات وإرساء آليات عملية للتنفيذ والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يكفل تكامل الجهود في مواجهة المخاطر التي تستهدف أمن الشعوب العربية ومقوماتها".

وأوضح بوجمعة أن مجلس وزراء العدل العرب بادر بإعداد مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية، فضلا عن إعداد قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة المخدرات ومنع خطاب الكراهية وحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، بهدف تحديث التشريعات العربية وتحيينها بما يتوافق مع التطوّرات الدولية والمستجدات المتسارعة.

وتطرق الوزير إلى ما حققه قطاع العدالة في الجزائر من "خطوات واسعة وملموسة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تجويد العمل القضائي ومواصلة تحقيق التحوّل الرقمي ميدانيا، لا سيما في إدارة المرفق العمومي"، مضيفا أن هذه الخطوات "شملت مجال التخصّص القضائي، إلى جانب التسيير الإداري والمرفقي للقطاع".

 وأبرز الوزير، أن الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تدعم مسار إصلاح العدالة، من خلال مواصلة إثراء المنظومة التشريعية وترصين السلطة القضائية وتعزيز نجاعة أدائها وتكييفها مع التطوّرات التي يعرفها المجتمع ومتطلباته ومع المعايير الدولية ذات صلة بحقوق الإنسان، طبقا لالتزامات الجزائر الدولية. أما الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد نبيل فهمي، فقد دعا إلى "تفعيل الاتفاقيات العربية القانونية وتقريب التشريعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعزّز التعاون القضائي ويسهل تنفيذ الأحكام ويدعم جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود". ولدى تطرقه إلى الوضع المتردي في المنطقة العربية، قال الأمين العام للجامعة العربية أن احترام القانون الدولي وسيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، تشكل قاعدة للأمن الجماعي والاستقرار، مؤكدا على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة  إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ورفض التهجير القسري، مع تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.