صادقت الجزائر مع التحفظات والإعلانات التفسيرية، على الاتفاقية الدولية للمساعدة الإدارية المتبادلة، والتي يتوخى منها تعزيز آلية محاربة الغش الضريبي واسترجاع الأموال الضائعة، ما يعكس التزام الدولة بضمان الشفافية الجبائية وتحديث القطاع المالي العمومي، ومن ثمة  مواكبة المعايير الدولية في مجال محاربة التهرب الضريبي عبر الحدود، في ظل تنامي حركة رؤوس الأموال والأشخاص وتوسع المبادلات التجارية والخدماتية.

تضمّن المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من  الجريدة الرسمية أبعاد انضمام الجزائر إلى هذه الاتفاقية  الدولية، ومن أبرزها إيجاد  أداة تعاون جديدة، تضمن  تطبيق أعلى المعايير الدولية للتعاون في المجال الجبائي، عبر تبادل المعلومات وتحصيل الديون الجبائية، بما في ذلك التدابير التحفظية، وكذا تبليغ الوثائق من خلال تقديم المساعدة الإدارية من قبل أي شخص سواء كان مقيما أو رعية بإحدى الدول الأطراف أو لأي دولة أخرى.

وتمكن مصادقة الجزائر على هذه الاتفاقية الدولية، من الرفع من مستوى الحوكمة الجبائية وتحقيق التوازن بين الانخراط في المعايير الدولية وحماية المعطيات الوطنية، في خطوة تعزز مصداقية الدولة في محاربة التهرب الضريبي، وتدعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل، إالى جانب الرفع من فعالية الجهاز الجبائي وتوفير بيئة استثمارية أكثر شفافية ومصداقية.

وأورد المرسوم الجديد المزايا التي يوفرها انضمام الجزائر إلى هذه الاتفاقية، على غرار حماية حقوق المكلفين بالضريبة، منح المتعاملين الاقتصاديين ضمانات إضافية حول شفافية النظام الجبائي، مما يشجع  على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة  وتوجيه الاستثمار العمومي  لصالح  خدمة أهداف الدولة  للارتقاء بالاقتصاد  الوطني وتنويعه، فضلا عن تعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في المنظومة الجبائية الوطنية. وتتمثل الضرائب التي تشملها الاتفاقية بالنسبة للجزائر، الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الناتج للمحروقات .