أعلن الأمين العام لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوف برناسكوني عن الانطلاق في المفاوضات بشأن انضمام الجزائر إلى الهيئة التي يمثلها، وذلك منذ اللقاء الذي جمعه أول أمس بوزير العدل، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، مشيدا بالتقدم المحرز في هذه المفاوضات.

ذكر برناسكوني في تصريح للصحافة على هامش مشاركته، كضيف شرف في اللقاءات الأفرو- أوروبية للمحضرين القضائيين التي تحتضنها الجزائر، بأن المحادثات بخصوص انضمام الجزائر إلى اتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص تسير في الاتجاه الصحيح وقطعت أشواطا معتبرة، مؤكدا أنه يتوقع أن يكون هذا الانضمام قريبا. وأكد أنه حان الوقت لتتحصل الجزائر على مقعد داخل هذه المنظمة الدولية المهمة خاصة بعد توقيع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على مرسوم يسمح بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات الدولية. أعرب برناسكوني عن حرصه الشديد كأمين عام، على انضمام الجزائر لهذه الهيئة، عشية التوقيع على اتفاقية جديدة، بشكل يمكنها من إيصال صوتها إلى كل العالم، وتمثيل إفريقيا، في إطار هذه الاتفاقية الموقعة في 5 أكتوبر 1965. كما أكد استعداد منظمته الدولية لبرمجة إيداع وثيقة انضمام الجزائر، لهذه الاتفاقية في أقرب الآجال، تحسّبا لدخولها حيز التنفيذ وفق الآجال المنصوص عليها.

وأوضح بأنه بتوقيع الجزائر على الاتفاقية، سيتمكن المحضر القضائي في الجزائر، من المصادقة على مختلف الملفات ذات الصلة بالمهنة، مع زميله في بلد أجنبي في ظرف قياسي لا يتجاوز 48 ساعة، بعد أن كانت هذه العملية تستغرق أشهرا عديدة. كما ستسمح لموظفي وإطارات وزارة الشؤون الخارجية، من التنقل بسلاسة وأريحية.