تواصل مختلف القطاعات الوزارية مساعيها للخروج السريع من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي"، والتي قطعت فيها الجزائر أشواط هامة، في وقت ينتظر أن يحل وفد عن المجموعة بالجزائر خلال الفترة القادمة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ التوصيات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

نظمت سلطة الإشراف والرقابة على الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى مواصلة تجسيد توصيات مجموعة العمل المالي "غافي" المتعلقة بالقطاع، دورة تكوينية وتحسيسية لفائدة مسؤولي وأعضاء عدد من الجمعيات عالية المخاطر والمتمثلة في الجمعيات الخيرية والجمعيات الدينية والمؤسسات، بالإضافة إلى فروع المنظمات الدولية غير الحكومية منخفضة المخاطر.

وحسب بيان للوزارة، اطلعت عليه "المساء"، فان الدورة التي نظمت بمقر الوزارة، تهدف إلى تعريف الجمعيات وتحسيسها بالتدابير، لاسيما تحسين الحوكمة، فهم المخاطر والتحسيس والتدريب، وكذا التصريح بالمستفيد الحقيقي والرقابة الخارجية والداخلية. وفي إطار برنامج تعزيز الشفافية والرقابة على الميزانية في الجزائر، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع مجلس المحاسبة، في 30 مارس المنقضي دورة تدريبة حول التدقيق المالي القائم على المخاطر وفقا لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، وهذا بمشاركة قضاة ومدققين ماليين.

وركزت الدورة التدريبية حسب بيان مجلس المحاسبة على مبادئ التدقيق المالي القائم على المخاطر وتحديد وتقييم المخاطر الجوهرية وتقييم الضوابط الداخلية، وكذا دور نظم المعلومات في التدقيق المالي ودمج تحليل البيانات في التدقيق المالي. كما اتخذت قطاعات وزارية على غرار العدل والمالية والتجارة الداخلية والشؤون الدينية العديد من الإجراءات التي تصب في خانة الاستجابة للمعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولية "غافي" المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويرتقب أن تخرج الجزائر من القائمة الرمادية التي ادرجتها فيها مجموعة "غافي" خلال سنة 2024، بناء على التقدم الكبير والملموس في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يجعلها مرشحة للخروج من هذه القائمة في القريب العاجل. ولفتت المجموعة إلى عدد من المنجزات على غرار تحسين الرقابة القائمة على المخاطر في القطاعات عالية الخطورة مثل البنوك والمحامين والموثقين، من خلال اعتماد إجراءات جديدة وتقييمات للمخاطر مع تطبيق عقوبات فعالة ورادعة.