تعتزم الجزائر وبدعم من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، عرض أربعة اقتراحات للمصادقة عليها خلال القمة العربية - الإفريقية الثالثة، التي انطلقت أمس بالكويت تحت شعار "شركاء في الاستثمار والتنمية"، بمشاركة ملوك ورؤساء دول وحكومات بلدان المنطقتين، من بينهم رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح، الذي عيّنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتمثيله في هذه القمة.

وأشار مصدر مقرب من الوفد الجزائري، إلى أن هذه الاقتراحات تخص "تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية والاعتراف بالصلة التي طالما تأكدت بين الجريمة المنظمة العابرة للأوطان وتهريب المخدرات والإرهاب، وبين إلزامية تطوير التعاون في مجال مكافحة هذه الآفات".

وأضاف المصدر أن من الضروري "تسديد إدانة القرصنة سواء كانت في خليج غينيا أو في السواحل الصومالية"، في حين أكد أنه سيتم عرض ستة مشاريع لوائح للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، تمت دراستها خلال الدورة الـ92، المنعقدة بالقاهرة ما بين 8 و12 سبتمبر الفارط على قمة الكويت للمصادقة عليها.

ويتعلق الأمر بمشاريع حول تطوير التعاون العربي - الإفريقي في مجالات التجارة والنقل

وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطاقة والفلاحة، وتخص مشاريع اللوائح إنشاء مجموعة عمل للتحضير للشروع في إطلاق منطقة التبادل الحر العربي - الإفريقي، لإعداد مشاريع مشتركة في مجالات التجارة والاستثمار.

كما تم إبراز ضرورة تطوير النقل الجوي والبحري والبري بين المنطقتين، وتسهيل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنشاء مجموعة خبراء مشتركة في مجال الكهرباء لتحديد الأولويات وإنشاء الغرفة العربية - الإفريقية للتجارة والصناعة. إضافة إلى ذلك، سيتم عرض مشروع لائحة آخر حول نتائج المنتدى الاقتصادي العربي - الإفريقي يومي 11 و12 نوفمبر على القمة.

وكان وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، قد أعلن في تصريح سابق، أن الجزائر ستساهم في إعداد مشاريع النصوص والإجراءات التنظيمية لتحضير القمة العربية - الإفريقية، وأنها ستعمل على إنجاح هذه القمة وجعلها فرصة لإرساء شراكة استراتيجية دائمة.

وكشف في هذا السياق، أن الجزائر عرضت مساعدتها في تحضير مشاريع النصوص والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالقمة، انطلاقا من رغبتها في بذل قصارى جهدها من أجل إنجاحها لإرساء شراكة استراتيجية دائمة.

من جهة أخرى، أكد مشروع إعلان القمة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان الإفريقية والعربية في مجال مكافحة الإرهاب، وأدان بشدة الإرهاب والتهريب بكل أشكاله. وركز مشروع الإعلان الذي يوجد حاليا قيد الدراسة في أشغال القمة، على ضرورة تعزيز التعاون بين المنطقتين في مجال مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وأعماله، لاسيما دفع الفدية للإرهابيين ومكافحة الجريمة العابرة للأوطان؛ وذلك لدعم الجهود المبذولة في هذا الصدد، كما اقترحت ذلك الجزائر.

ويدين هذا المشروع بشدة الإرهاب والتهريب بكل أشكاله في إفريقيا وفي المنطقة العربية، وعلى وجه الخصوص في المنطقة الساحلية الصحراوية، مثلما يتجلى في الأزمة الخطيرة في مالي، حيث يُطلب من البلدان الإفريقية والعربية دعم تنفيذ الاستراتيجية المدمجة لمنظمة الأمم المتحدة من أجل الساحل.

وجدّد القادة الأفارقة والعرب في هذه الوثيقة، التزامهم بإصلاح شامل لنظام الأمم المتحدة، لاسيما مجلس الأمن، حتى يعكس الواقع الدولي الراهن، ويكون أكثر تمثيلا وتوازنا وديمقراطية. وطلبوا من الجانبين تنسيق مواقفهم في هذا الصدد، مع الأخذ بعين الاعتبار إجماع ازولميني والاتحاد الإفريقي ولوائح جامعة الدول العربية ذات الصلة.

وبخصوص التعاون الاقتصادي، أكد مشروع الإعلان الضرورة بالنسبة للكتلتين لتشجيع وتسهيل الاستثمار، مشيرا إلى أهمية رفع حجم المبادلات وتدفقات الاستثمارات بين المنطقتين، ودعم المبادرات الجارية لفائدة التنمية الصناعية. 

وألح مشروع إعلان الكويت على تنسيق المواقف في المفاوضات متعددة الأطراف والتعاون بين المنطقتين؛ قصد التوصل إلى نتائج متوازنة خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المقرر في بداية شهر ديسمبر في بالي (أندونيسيا) فيما يخص تسهيل التجارة والفلاحة، وإلى سلسلة من الإجراءات المقبولة بالنسبة للبلدان الأقل تقدما وكذا ترتيبات معالجة خاصة وتفضيلية لصالح البلدان النامية.

وتدعو الوثيقة إلى تعزيز المنتدى الاقتصادي إفريقيا - العالم العربي، لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمنطقتين في مسار الشراكة. كما تحث المؤسسات المالية الإفريقية والعربية وكذا أطرف فاعلة أخرى، لاسيما القطاع الخاص

والمجتمع المدني، على دعم تسريع التجارة الإقليمية إفريقيا - العالم العربي، طبقا لبرنامج العمل المشترك 2011 /2016.

وطلب القادة العرب والأفارقة من مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة للجامعة العربية وكذا المؤسسات المالية بالمنطقتين، تنصيب مجموعة عمل لتنسيق جهودها في تنفيذ مشاريع أخرى.

ودعّم قادة الكتلتين في هذه الوثيقة تنظيم معرض إفريقيا - العالم العربي كل سنتين بالتناوب في إفريقيا وفي المناطق العربية، والقيام بنشاطات أخرى لترقية التجارة وتشجيع القطاعين العام والخاص في المنطقتين، والمشاركة بصفة فعالة في تحضير وتنظيم مثل هذه التظاهرات.

وتتمحور أشغال القمة الإفريقية الثالثة حول العديد من المواضيع الرئيسة، منها التقرير المشترك لرئيس المفوضية الإفريقية والأمين العام للجامعة العربية بالنسبة للفترة الممتدة من أكتوبر 2010 إلى أكتوبر 2013، وكذا الإجراءات المقترحة من أجل تعزيز القدرات المؤسساتية لتنفيذ مخطط العمل العربي الإفريقي المشترك 2011 -2016.

وفي إطار دراسة تقرير مجلس وزراء الشؤون الخارجية، يعكف رؤساء الدول والحكومات على دراسة نتائج الندوة المشتركة العربية الإفريقية لوزراء الفلاحة، المنعقدة في الرياض (العربية السعودية) من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، تحت شعار التنمية الزراعية والأمن الغذائي.