وقّعت الجزائر بمنظمة الأمم المتحدة، بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية وعضو المجموعة الثلاثية العربية بنيويورك، باسم المجموعة العربية ورفقة عديد الدول، على إعلان مشترك جدّدت فيه دعمها الثابت لمحكمة العدل الدولية وللقانون الدولي كحجر أساس في النظام الدولي، وكذا تمسكها بالتعاون متعدد الأطراف. أعرب الموقّعون على الوثيقة بصفتهم دول أعضاء بالأمم المتحدة عن "قلقهم العميق" حيال قرار سلطة الاحتلال بفرض إجراءات عقابية على الشعب الفلسطيني وقادته ومجتمعه المدني، وذلك بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لرأي استشاري من محكمة العدل الدولية. ورفضوا على اختلاف مواقفهم من اللائحة، كل الاجراءات "العقابية" داعين إلى الإلغاء الفوري لهذه الإجراءات.

وجاء هذا الإعلان بعد جملة من العقوبات التي اتخذتها سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقادته بسبب ممارسة حقه الديمقراطي والسلمي والقانوني في طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية تبنته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وأثارت اللائحة التي تمت المصادقة عليها بأغلبية كبيرة بمعدل 87 صوتا مقابل 26 رفضا و53 امتناعا، غضب سلطات الاحتلال. وتتمثل الدول الموقعة على الإعلان في كل من: الجزائر بصفتها ممثل عن المجموعة العربية، ورئيس القمة العربية وعضو المجموعة الثلاثية العربية بنيويورك، والأرجنتين وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والشيلي وكوبا وقبرص والدانمارك واستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وايسلندا وايرلندا وايطاليا واليابان ولاتفيا وليشتنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والمكسيك وناميبيا وهولندا ونيوزيلاندا والنرويج وباكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي، وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا.