أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس، أن من أهداف الجزائر في إنشاء مراكز لتطوير النووي المدني هو التوصل الى إنتاج الكهرباء ابتداء من هذه الطاقة، مشيرا إلى أن الجزائر تحوز على 4 مراكز للبحث في مجال الطاقة النووية لأهداف سلمية وهي «تعمل حاليا على تطوير كفاءات وطنية للتوصل إلى بناء أول محطة جزائرية لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة النووية، ناهيك عن الاستعمالات الأخرى للطاقة النووية وخاصة في المجال الطبي والصيدلاني».

وأوضح السيد عرقاب خلال زيارة عمل وتفقد لمركز البحث للطاقة النووية بالدرارية بالعاصمة، أن إنتاج الطاقة الكهربائية عبر العالم يعتمد بنسبة تتراوح بين 6 و8 بالمائة على الطاقة النووية، مضيفا أن الجزائر على غرار بلدان العالم تصبو إلى تحقيق هذا الهدف.

وأبرز أن مراحل إنشاء محطة  لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة النووية يحتاج إلى مدة طويلة تتراوح بين 15 و20 سنة، لافتا أنه يمكن تقليص هذه المدة في الجزائر لأنها تحوز على كفاءات عالية في هذا المجال.

وذكر الوزير بأنه يتم حاليا إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي، حيث يبلغ إنتاج الجزائر 144 مليار متر مكعب، منها 45 مليار متر مكعب تستعمل لتوليد الطاقة الكهربائية لصالح السكان.

كما ذكر في ذات الإطار أن الاستهلاك الطاقة الكهربائية سيبلغ ذروته ما بين 15 جويلية و15 أوت الجاري، حيث تم توفير لمواجهة هذا الوضع 15600 ميغاواط، مضيفا أنه في  حال ما تجاوز الاستهلاك هذه الكمية فقد تم توفير مخزون قدره 17000 ميغاواط. 

وردا عن سؤال متعلق بالأضرار المحتملة للمفاعل النووية التي تشيد بالقرب من المناطق السكنية، أكد السيد عرقاب أن هذه المفاعل لا يمكن أن تكون مصدرا لأي ضرر للسكان، لأنها تضم جميع شروط الأمن والأمان وفقا للمعايير الدولية.

وذكر أن الجزائر طرفا في المنظمة العالمية للطاقة الذرية، حيث يقوم أعضاؤها بزيارة الجزائر بصفة دورية لمراقبة مدى تطبيق شروط الأمن والسلامة في هذه المراكز.

وعن مخزون الطاقة النووية بالجزائر، قال الوزير أنه «يبلغ حاليا 26 ألف طن من اليورانيوم».

وذكر السيد عرقاب بخصوص مشروع قانون المحروقات الجديد أنه «جاهز وسيكون محل دراسة أمام مجلس الحكومة عن قريب» دون إعطاء تفاصيل جديدة. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو جلب المستثمرين الأجانب في مجال المحروقات، مبرزا أن الجزائر تحوز حاليا على 26 شريكا أجنبيا (شركات) من 18 جنسية، خاصة في مجال استكشاف وتطوير المحروقات.

على صعيد أخر، أشار الوزير إلى دخول مشروع حاسي الرمل حيز الانجاز خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسيسمح برفع القدرات الجزائرية في إنتاج الغاز وتكثيف الكمية علاوة عن مشاريع أخرى ستدخل حيز الخدمة بحاسي مسعود.