اعتبر التشريعات الجديدة حجر زاوية في الحرب على بارونات المخدرات.. لوراري لـ"المساء”:
الجزائر ترفع سقف الردع لحماية أمنها القومي
- 253
أمين. ش
أكد الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري، أن تشديد رئيس الجمهورية في كل مرة على ضرورة التطبيق الصارم لقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، جاء بناء على المعطيات التي تمتلكها أجهزة الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، في حربها على بارونات المخدرات والمؤثرات العقلية، لما تشكله هذه السموم من تهديد حقيقي على النسيج المجتمعي والأمن القومي والاقتصاد الوطني.
أوضح الخبير، في تصريح لـ"المساء”، أمس، أن رئيس الجمهورية يولي عناية خاصة بملف محاربة ظاهرة الاتجار بالمخدرات والأقراص المهلوسة، “ما يؤكد حرصه على سن قوانين ردعية وتسليط أقصى العقوبات على تجار ومستهلكي المخدرات، خاصة الصلبة منها، لحماية شبابنا من هذه الآفة الغريبة، وهو ما ذهب إليه المشرع الجزائري من خلال قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية الذي أقر عقوبات تصل إلى حدّ الإعدام في حق مروّجي وبارونات المخدرات”.
وأكد المتحدث، أن عزل مروّجي المخدرات عن باقي المجرمين من خلال استحداث سجن خاص بهذه الفئة بمنطقة تنزروفت، وسن قوانين ردعية تتماشى مع طبيعة الجرم والقوانين الدولية، كلها آليات من شأنها ردع هؤلاء الجناة وكبح الظاهرة التي تحوّلت إلى آفة تهدّد الجزائر في شبابها، مثلما أشار إليه السيد رئيس الجمهورية في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة. وأضاف في هذا السياق، أن تشديد رئيس الجمهورية على تطبيق القوانين، وردع بارونات المخدرات ينم عن حرصه على حماية الشباب والأطفال الذين مستهم هذه السموم، من خلال ترويجها في محيط المؤسسات التربوية (الابتدائيات والمتوسطات والثانويات)، مبرزا بأن قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها الصادر السنة الماضية، يحمل مضامين متكاملة من أجل محاربة هذه الآفة، مع إقرار تدابير وقائية وعلاجية وقواعد الإجرائية.
كما أوضح محدثنا أن لجوء المشرع الجزائري إلى تشديد العقوبات المتعلقة بترويج والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مرده الحرب التي تواجهها الجزائر بتخطيط من بعض الدوائر والدول والكيانات الوظيفية التي تريد استهداف الشباب الجزائري، مشيرا إلى أن الشبكات المنظمة العابرة للحدود تستهدف النسيج المجتمعي والاقتصادي والأمن القومي، وهو ما يكلف الدولة خسائر كبيرة في الوقاية والعلاج. ولذلك، يضيف لوراري، جدّد رئيس الجمهورية تأكيده في كلمته أمام سلك القضاء على ضرورة تطبيق العقوبات المنصوص عليها بصرامة.
وأبرز لوراري، أن دول لها باع في التشريعات القانونية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية تشدد العقوبة على مرتكبي جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من أجل حماية مجتمعاتها والحفاظ على اقتصاداتها من الانهيار بالنظر لما تذره هذه التجارة غير الشرعية من أموال على أصحابها، وهو ما ذهبت إليه الجزائر، مثمّنا بالمناسبة، الجهود والعمليات النوعية التي نفذتها مختلف المصالح الأمنية على رأسها الجيش الوطني الشعبي، من أجل ضرب بارونات الاتجار بالمخدرات، لاسيما خلال السنوات الأخيرة، ما تجلّى في حجز أطنان من الكيف المعالج وملايين الأقراص المهلوسة، مشيرا إلى أن التصدي لهذه الآفة يستدعي تكاتف جهود جميع المؤسّسات ووضع برامج مكثفة وعمليات استباقية وقوانين ردعية.