أبرز الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي أهمية تذكير رئيس الجمهورية بالإجراءات لتي اتخذتها الدولة بخصوص الاستيراد، لاسيما في ظل الوضع التي تعرفها السوق المحلية وكذا التخوّفات التي عبرت عنها بعض الأطراف الخارجية ولاسيما الاتحاد الأوروبي.

قال الخبير الحيدوسي، أمس، في تصريح لـ«المساء"، إن تجديد رئيس الجمهورية التذكير  بأن الدولة لم تمنع الاستيراد في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وأوضح مرة أخرى الأهداف التي سعت إليها الحكومة من خلال الإجراءات المتخذة في مجال التجارة الخارجية، بالتشديد على أن المسعى هو ليس المنع وإنما ضبط وتقنين الاحتياجات الحقيقية للسوق الداخلية، ومن تم وضع حدّ لمظاهر انتشرت كثيرا في سنوات خلت لاسيما التضخيم الكبير لفواتير الواردات والاستيراد فوق الاحتياجات أو ما يعرف بالاستيراد المضاعف.

ولاحظ محدثنا أن سياسة ضبط الواردات كان لابد منها، وهي لا تنفي أن للجزائر علاقة جد قوية مع شركائها التجاريين ولاسيما الاتحاد الأوروبي، مستدلا في ذلك بكون الأخير أول زبون للجزائر في قطاع المحروقات، وتعول الجزائر، كما أضاف، على تعزيز هذه الشراكة بإعادة النظر في بعض بنودها من أجل رفع الصادرات خارج المحروقات.

وقال الخبير، "ربما يتخوّف الأوروبيون من انخفاض صادرات الاتحاد نحو الجزائر في السنوات الأخيرة، لكنني أعتبر أن الأمر لا يتعلق بإجراءات سياسية، وإنما قد يكون مدفوعا  من جهة بارتفاع الإنتاج المحلي من جهة، ومن جهة أخرى بتوفر بدائل في أسواق أخرى مثل جنوب آسيا وتركيا تستجيب أكثر لتغير أذواق المستهلك وكذا للأسعار والنوعيات التي باتت مطلوبة في السوق المحلية التي ظلت لعقود طويلة تحت هيمنة المنتجات الأوربية ".وبخصوص قطاع الغيار التي تحدث عنها رئيس الجمهورية، نافيا وجود أي تعليمات لمنع استيرادها، أكد الحيدوسي أن مسألة المنع لم تحصل، مشيرا إلى أن استيراد هذه المنتجات مستمرة، تزامنا وتطوير صناعة محلية لقطع غيار السيارات التي تستجيب لرغبة الجزائر في إقامة صناعة ميكانيكية مندمجة وشاملة.